أشار التجمع العمالي إلى أن القرار الأخير لمجلس الوزراء، في شأن معالجة اختلالات أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا يحقق أي توازن منشود في سوق العمل، بل سيساهم في زيادة الاختلالات، بما يسمح لأصحاب العمل بالتجاوز أكثر على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء، وتحميل المال العام نتائج هذه التجاوزات.
وأضاف التجمع في بيان: «تابعنا في التجمع العمالي قرار مجلس الوزراء أمس في شأن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، والذي استند على توصية اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي وعلى تقريرها الخاص بأعمال اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، بالادعاء أنه يهدف إلى»تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال والمحافظة على مصالحهم، من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية».
وتابع «عليه نرى نحن بالتجمع العمالي أن معالجة الاختلالات التي تسببت فيها الجائحة، تتطلب قرارات من مجلس الوزراء غير منحازة طبقياً لمصلحة أصحاب العمل، وتحافظ على المال العام وتضمن حقوق العمال ولا يمكن يتحقق ذلك إلا وفق توجه حكومي جدي».
ولفت إلى أن ذلك يضمن:
- التحرك من أجل تعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما يلزم القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تساهم فيها الدولة، وشركات المقاولات في القطاع النفطي بتوفير فرص عمل حقيقية وليس توظيفاً وهمياً للشباب الكويتي، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين، وفرض عقوبات جزائية على مخالفي نسب العمالة والتسريح الكيفي مع إغراءات تشجيعية للجهات الملتزمة، وإلغاء العراقيل المفروضة على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
- العمل على وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص على تمكين الكويتيين من العمل في الوظائف القيادية، والعمل على وضع حلول تحمل القطاع الخاص النسبة الأكبر من الراتب، بحيث تتحمّل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازلياً مع مرور الوقت وليس العكس، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
- تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي و الهيئة العامة للقوى العاملة، وتشكيل فرق عمل لمتابعة الشركات ومحاسبتها في حال وجود أي تلاعب في نسبة التكويت، أو في حال وجود أي تجاوز تجاه العاملين من حيث المساس برواتبهم، أو الاستغناء عنهم واستبدالهم بعمالة وافدة عن طريق الاستعانة بشركات أجنبية، وتعيينهم بصورة تتنافى مع النسب المقررة للتكويت.
- الالتزام التام بالحظر القانوني لانتقاص أرباب العمل من أجور العمال ورواتبهم، وحقوقهم في الإجازات مدفوعة الأجر ومنع تسريحهم تعسفياً من العمل، بحيث يلزم القانون أرباب العمل بدفع الرواتب والأجور والإجازات من دون نقص.