قطع الكهرباء والماء وتعطيل المصاعد ... أساليب ضغط تزيد معاناة المستأجرين

تهديد بالطرد، وقطع للمياه والكهرباء، وتعطيل المصاعد في البنايات، وزيادة المعاناة... أساليب يلجأ إليها بعض أصحاب العمارات ومالكي العقار مع مستأجري الشقق السكنية من الوافدين ذوي الدخل المحدود، غيرعابئين بأحوالهم، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد وتوقف الكثيرين من هؤلاء الوافدين عن مزاولة أعمالهم وترك وظائفهم وعدم وجود دخل لديهم لسداد الإيجارات، ما تسبب في أزمة كبرى وإشكالية لا بد لها من حل وسط بين المالك والمستأجر حتى زوال الأزمة.
وفي المقابل يوجد عدد كبير من أصحاب العمارات الذين تميزوا بالتعامل الإنساني مع المستأجرين ذوي الدخل المحدود، فمنهم من خفض للمستأجرين نصف الإيجار لمدة 6 أشهر، ومنهم أعفاهم من الإيجار لمدة شهرين متتاليين، ومنهم أعطاهم مهلة لحين استقرار أمورهم.
يقول المحامي سعود الشمري لـ«الراي»: إنه لا يحق لصاحب العقار قطع الماء والكهرباء على المستأجر أو إخراجه من السكن بالقوة حتى لو امتنع المستأجر عن دفع الإيجار، مبينا وجود قانون ينظم العلاقة بين الطرفين (المالك والمستأجر).
وقال الشمري إنه «يجوز للمستأجر تمسكه أمام القاضي بوقف تنفيذ العقد وتطبيق نظرية القوة القاهرة أو تطبيق نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية مع حقه بالمطالبة بتخفيض الأجرة، بما يتناسب مع أحواله... والسلطة التقديرية بيد القاضي».
ورفع وافدون الراية البيضاء في وجه أصحاب العقارات معلنين عدم قدرتهم على دفع قيمة الإيجار الشهرية بسبب توقف أعمالهم، ما جعلهم في أزمة كبرى، فليس لديهم دخل يسددون منه الإيجار، كما أنهم لا يستطيعون ترك مساكنهم والسفر إلى بلادهم في الوقت الحالي، بسبب توقف حركة الطيران.
وتقدمت بعض الأسر بعرائض تظلم إلى ملاك العقارات لخفض قيمة الإيجار موقتاً إلى حين انتهاء الأزمة ومباشرة أعمالهم من جديد، مؤكدين فيها «في ضوء الجائحة العالمية لفيروس كورونا أنهم يواجهون تحديات وصعوبات في التكيف مع حياتهم اليومية حيث الأثر الكبير الذي أحدثته هذه الأزمة على أوضاعهم المالية».
وقالوا في عريضة تظلمهم التي حصلت «الراي» على نسخة منها «نود بصفتنا مستأجري الشقق أن نطلب ما إذا كان يمكنك خفض الإيجار الشهري للأشهر القادمة للمساعدة في تخطي هذه الظروف الصعبة حيث إن بعضنا خفض راتبه الشهري وآخرون لا يوجد لديهم راتب في الوقت الراهن على الإطلاق»، آملين الموافقة على طلبهم كي يتمكنوا من العيش بأمان والخروج بخسائر يمكن تحملها خلال هذه الأزمة.
أبو عبد الله «جزار» قال لـ«الراي»، إنه بات عاجزاً عن دفع قيمة الإيجار لمالك العقار، و«طلبنا منه خفض قيمة الإيجار موقتاً إلى حين انقضاء الأزمة وإلى الآن لم يأتنا الرد».
وأوضح محمد سيف «حلاق» أن إغلاق محله مع إجراءات حظر التجول الجزئي ثم الكلي، جعلته جليس المنزل بلا مورد ولا أي مصدر للرزق طوال هذه الفترة، مبيناً أن «الظروف الراهنة أخذت ما ادخرناه خلال الفترة السابقة قبل بدء الأزمة، من أجل شراء احتياجاتنا من المواد الغذائية والآن استنزفنا كل ما نملك».
وأضاف محمد «بعض ملاك العقارات تفهموا أوضاعنا ووعدوا بالنظر في خفض قيمة الإيجار، وآخرون أكدوا عدم قدرتهم على إجراء أي تخفيضات بسبب التزاماتهم المالية ولا نعرف كيف نتصرف إن طال أمد الأزمة إلى أكثر من ذلك؟ آملين من أصحاب العقارات والجهات الخيرية مساعدتهم لتخطي هذا الظرف الاستثنائي وتوفير الأمن المعيشي لأبنائهم وعائلاتهم التي أصبحت رهينة للقلق والتوتر بسبب توقف العمل».
وذكرت أم علا موظفة في صالون تجميل أن الظروف الحالية جعلتها عاجزة تماماً عن دفع قيمة الإيجار، حيث تقطن مع زميلاتها من بعض الجنسيات العربية والآسيوية مؤكدة أن الوضع المادي لزميلاتها ليس بأفضل منها، حيث توقف الجميع عن العمل ولا نستطيع المجازفة للعمل في البيوت خوفاً من العقوبات المترتبة على ذلك.
وقالت «في السابق كنت أدخر من راتبي الشهري لمساعدة أبنائي في وطنهم، ولكن الآن أنا شبه مشلولة ومقيدة في ظل هذه الأزمة التي لا أعرف موعداً لنهايتها»، مناشدة أصحاب الأيادي البيضاء في بلد الإنسانية الالتفات إليها وزميلاتها اللاتي يعملن في هذه المهن لتوفير الأمن المعيشي لهن وحفظهن من التشرد في العراء إن رفض مالك العقار تخفيض قيمة الإيجار.
وأكد إسماعيل الحاج بائع عطور أنه «منذ اللحظة الأولى لصدور قرار مجلس الوزراء بإغلاق الأسواق والمحال التجارية، قمنا مضطرين إلى البيع عبر الأون لاين، حيث إرسال الرسائل الهاتفية لعملائنا والإعلان عن منتجاتنا عبر الانترنت ولكن للأسف تأثرت مبيعاتنا بشكل كبير عن السابق، وخاصة بعد توقفها تماما مع الحظر الكلي».
وأضاف الحاج «أن الأزمة الراهنة جعلت عملية البيع والشراء في حالة كساد حقيقية، حيث عدم إقبال الزبائن على شراء الكماليات والعطور في الوقت الحالي والإقبال على شراء المواد الغذائية فقط»، مؤكداً أن إجراءات حظر التجول ساهمت أيضاً في توقف طلبات التوصيل التي عادة ما تكون محدودة في اليوم الواحد».