إن كنت من هواة الصيد الجائر فاحذر، فقد أكد مصدر مطلع في الهيئة العامة للبيئة أن عقوبة صيد الطيور الجائر وفقاً لقانون حماية البيئة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة.
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن «التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة البيئة والجرائم الإلكترونية للتحري عن موقع تصوير فيديو صيد الطيور الجائر المتداول وتزويدنا بالبيانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتابع المصدر، تعليقاً على فيديو متداول ظهر فيه أحد الأشخاص يقوم باصطياد عدد كبير من الطيور من فوق الأشجار ويرديها مستخدماً بندقية صيد: «ما زال، وبكل أسف، هناك تجاوزات من قبل البعض في شأن مخالفة القوانين البيئية»، موضحاً أن «الفيديو يوضح عملية صيد الطيور الجائر في أحد المناطق بالدولة».
وأضاف «يتضمن الفيديو مخالفات عدة لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية للتنوع الاحيائي المادة (100) من الباب الخامس وعقوبة مخالف هذه المادة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «من المخالفات في الفيديو المعروض انتهاء موسم الصيد وأيضاً الأعداد والأنواع التي تم صيدها، وأخيراً الصيد بواسطة البندقية الهوائية (أم صجمة)، وهذا يقدم دليلاً على استهتار البعض بالقوانين واللوائح وبيان ما يمكن أن تفعله قلة من المسرفين من دمار للتنوع الاحيائي».
وختم المصدر «هذه التصرفات تشكل إخلالاً بالتزامات الدولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، في وقت نطمح فيه إلى الانضمام والتوقيع على اتفاقية الأنواع المهاجرة»، مضيفاً «ما زلنا في موسم هجرة الطيور، وتم إطلاق حملة (خلوها تعبر) سلفاً، لذا نرجو من الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية».