إشكاليات... في «دليفري» الجمعيات

أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية السالمية التعاونية سالم الجدي، أن خدمات التوصيل تحددها كل جمعية تعاونية على حدة وفق قدراتها اللوجيستية.
وأشار الجدي، في تصريح لـ«الراي» إلى أنه لا يمكن أن تتم مقارنة مستوى خدمة التوصيل في أي جمعية بنظيراتها في بقية مناطق الكويت، إذ تختلف الخدمة بحسب طبيعة كل منطقة على حدة بحسب عدد السكان والوحدات السكنية، فمناطق السكن الخاص مختلفة عن المناطق الاستثمارية، ولذلك فإن الخدمات التي تقدم للتوصيل لا يمكن أن تتشابه.
وذكر أن «السالمية» تقدم خدمات التوصيل الفورية للمواد الغذائية، إذ تصل إلى المستهلكين خلال نفس اليوم منذ بدء حظر التجول الجزئي، لافتاً إلى أن متوسط معدلات طلبات التوصيل اليومية يصل إلى مستوى 75 طلباً تتم تلبيتها جميعا خلال الفترة المسائية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر تعاونية مطلعة إلى أن عملية توصيل الطلبات إلى المنازل عبر الجمعيات قد تشهد إشكاليات خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت ضغط من زيادة الطلب نتيجة لعوامل عدة من أبرزها وجود حالات «كورونا» التي تظهر وسط المتطوعين او العاملين في الأسواق وتدفع نحو إغلاق الأسواق والتعقيم، إضافة إلى الدفع بمستهلكين من مناطق أغلقت أسواقها إلى مناطق أخرى للتسوق، علاوة على محدودية الإمكانات اللوجيستية من عدد الأفراد المؤهلين للتوصيل وكذلك عدد السيارات، وكذلك تحفظ العديد من المستهلكين على الخروج إلى الأسواق وتفضيلهم تطبيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العوامل قد تدفع بصورة مباشرة إلى تأخير خدمات التوصيل نظراً للضغط على تلك الخدمة والذي بدأ لدى بعض الجمعيات بالفعل، الأمر الذي قد يواجه بطريقتين حتى يتم تقديم خدمة توصيل أفضل، أولاهما اللجوء إلى فتح أفرع الجمعيات بالتنسيق مع وزارة التجارة، لاتاحة فرصة
لعدد أكبر من المتسوقين للحصول على احتياجاتهم، وثانيهما قصر خدمات التوصيل على فئات معينة مثل كبار السن وذوي الهمم ومساهمي الجمعيات.
وبيّنت أن فصل وزارة التجارة والصناعة لمواعيد خدمة الغاز عن التسوق جاءت خطوة موفقة جداً إذ تخفف الضغط بصورة كبيرة على الجمعيات، كما أنها توفر خدمة التوصيل، مضيفة أن هذه الخدمة تختلف أيضاً من جمعية إلى أخرى، نظراً للطبيعة الخاصة وإجراءات الأمن والسلامة المطلوبة في ذلك الأمر.
وأوضحت أن تلك الخدمة تحديداً مرهقة جداً لمقدميها، وغير عملية إذا أتيحت للجميع، فلو كانت الجمعية في منطقة بها سكن استثماري، يمكن لعمارة واحدة أن تستهلك كل السلندرات الموجودة داخل السيارة، فكيف يمكن خدمة آلاف من تلك العمارات وسط محدودية عدد السيارات والأفراد وطاقتهم على العمل، مؤكدة أن قصر خدمة توصيل الغاز على المساهمين وذوي الهمم وكبار السن سيكون حلاً ناجعاً أيضاً وسط التيسيرات الكبيرة التي تتيحها وزارة التجارة في حجز موعد لتغيير سلندر الغاز بكل أريحية.