استغرب نواب اعتبار بعض البنوك اجازة الحظر الكلي اجازة رسمية الموظفين وخصمها من أرصدتهم، مؤكدين أن ذلك مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الموظفين والبنوك.
?وأكد النائب عبدالوهاب البابطين?? «أن ما قامت به بعض البنوك تجاه الكويتيين هو عمل غير أخلاقي من استغلال بشع لظروف الناس بإجبارهم على توقيع إجازات مع وجود الحظر الكلي، على وزارة الشؤون والبنك المركزي التدخل فورا لمنع هذا الاستغلال السيئ، الأصل في المجتمع التضامن في الأزمات».
وأوضح النائب خليل الصالح «يبدو أن تعديلات الحكومة على قانون العمل الأهلي فتحت شهية بعض الجهات للتطاول على حقوق العمالة الوطنية، ما يوجب على الحكومة حماية الموظفين، ووقف العبث الذي تمارسه هذه الجهات، فلا يعقل خصم الإجازة القسرية المفروضة خلال الحظر من رصيد إجازاتهم».
ورأى النائب يوسف الفضالة أن قيام بعض البنوك والشركات الخاصة اعتبار فترة الحظر الكلي من ضمن الإجازة الخاصة للموظفين وخصمها من أرصدتهم ما هو إلا مخالفة صريحة للعقود المبرمة بينهم، مطالبا محافظ البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى المحافظة على حقوق الموظفين وإيقاف هذه التحركات المخالفة بشكل فوري وحاسم.