قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت إن محلات بيع الخضار والفاكهة غير مسموح لها أن تزاول نشاطها التجاري خلال فترة الحظر الكلي، مؤكدا أن «الشبرة» ستقوم بتوفير المنتجات الزراعية للجمعيات التعاونية فقط، خصوصاً أن البلدية تسير بخط موازٍ لعمل وزارة التجارة من ناحية التنظيم وخلافه.
وبيّن المصدر لـ«الراي» أن بعض محال بيع الخضار والفاكهة تعمل بموجب ترخيص تجاري تحت مسمى (مواد غذائية)، وبالتالي نشاطها سيقتصر على بيع المواد والسلع الغذائية، وليس المنتجات الزراعية، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء واضح، وما تمت الموافقة عليه لمزاولة نشاطها هي البقالات التي ستعمل وفقاً لآلية معينة. وأكد أن «أي مخالفة للقرار سالف الذكر سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، إلا في حالة تعديل القرار، والسماح لتلك المحال ببيع المنتجات الزراعية، ولن يتم ذلك إلا بالتباحث مع وزارة التجارة»، مشيراً إلى أن بعض المحال قامت بتكديس منتجاتها في سيارات التبريد، وهذا يعتبر مخالفة للقانون، ويعرضها للتلف، وأنه في حالة ضبط أي محل يخالف التعليمات ستتم إحالته إلى جهات الاختصاص فوراً.