بينما عموم الناس منشغلة بأخذ الاحتياطات بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد وتوفير متطلبات الحظر، ثمة شريحة وقعت في براثن معضلة مستجدة من نوع آخر، هم الأزواج المعددون الذين باتوا الآن في حيرة من أمرهم وعليهم تحديد مصير حظرهم والبت مع أي زوجة سيقضون هذه الفترة. وإن كان الأقرب للمنطق أن «الزوج يُحظر مع مَن أحب»، فإن ثمة واجباً شرعياً عليه أن يؤديه ليحقق العدل بين زوجاته.
عضو هيئة الفتوى الخبير في الموسوعة الفقهية الدكتور أحمد الحجي الكردي أكد لـ«الراي» أن «العدل يكون في النفقة وحسن المعاملة وليس في الجماع والحب»، مشيراً إلى أن «المعدد الذي اضطر إلى المبيت عند إحدى زوجاته بسبب الحظر الكلي فعليه أن يُخير الأخرى (الأخريات) بين القبول أو الطلاق».
أما عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأسبق الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف، فذكر رأي المالكية في هذه المسألة، ناقلاً عن العلامة الراحل الشيخ أحمد الدردير القول إنه «يجوز للزوج أو للضرة شراء النوبة، وتختص الضرة بما اشترته، ويختص الزوج من شاء بما اشتراه، وكذا يجوز الإيثار وهو الزيادة في المبيت لإحدى الزوجين على الأخرى برضاها سواء كان الإيثار بإعطاء شيء من المال لتأخذه المؤثر عليها من الزوج، أو من ضرتها، أو بلا شيء بأن رضيت مجاناً، ولها (أي للواهبة لزوجها أو لضرتها ليلتها) الرجوع في ما وهبت لما يلحقها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء».
من جهته، قال الداعية حاي الحاي لـ «الراي» إن «البيات عند الزوجة بالنسبة للمعدد أمر واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «قد يكون هناك ظروف من خوف أو سفر أو أمراض فيضطر عندها الزوج أن يبيت عند إحدى زوجاته، وعلى الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن تقدر ظروف الزوج حتى لا يصيبه ضرر أو مرض أو نحو ذلك».
وبيّن الحاي أن «السادة الأحناف والشافعية ذهبوا إلى أنه على الزوج أن يعوض هذه الزوجة (الزوجات) بعدد ليالي مساوٍ لتلك التي ضاعت منها (منهن)، أما التعويض المادي فهذا قول ضعيف متهافت لأنه يشجع الزوجة على حب المال وحب الدنيا ويكون ذلك بالتراضي لتحقيق مقصد الشريعة من العدل بين الزوجات».
وفي السياق، أطلق النائب السابق عبداللطيف العميري مناشدة قال فيها «الأخ وزير الداخلية أنس الصالح هناك حالات يجب مراعاتها عند تطبيق الحظر الشامل مثل المتزوج المعدد وله أكثر من بيت، كذلك من يرعى كبار سن وما شابه من هذه الحالات الخاصة فيجب مراعاتها وإصدار تصاريح خروج بالضوابط التي تحكم هذا الإجراء من الاستغلال».