نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يتم تداوله في شأن تخصيص رابط الكتروني حكومي، لصرف مبالغ مادية مشتريات وتوزيعها على الأفراد والأسر بالتزامن مع تطبيق الحظر الكلي في البلاد.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب في تصريح صحافي، أن المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة تماماً، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات والحصول على الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية
وأوضح أن الرابطين الالكترونيين المتداولين، أحدهما مخصص للأسر المتعففة التي تحتاج إلى مساعدات مالية مختلفة من مساعدات مالية مقطوعة أو مساعدة إيجارات أو مساعدات مرضية وغيرها، لافتاً إلى أنه يمكن من خلاله معرفة ما اذا كانت الأسرة تتلقى المساعدة من اكثر من جمعية خيرية وقيمتها ونوعها، والتسهيل عليها بالوصول للجمعيات الخيرية في هذا الوقت، ومبيناً أنه يمكن لجميع الأسر المتعففة التسجيل فيه من جميع الجنسيات.
وأضاف أن الرابط الثاني هو الرابط الذي تم تدشينه اليوم، وهو مخصص للعمالة المقيمة في الكويت وفق المادة 18، وهو مرتبط بالهيئة العامه للمعلومات المدنية، منوهاً بأنه يمكن للأفراد التسجيل فيه بـ 6 أفراد مجتمعين للحصول على السلال الغذائية.
وكشف أنه يتم من خلال الرابط إيصال السلال الغذائية للمسجلين حسب العنوان المسجل، أو تحديد موعد استلامها من قبل الجمعيات التي لديها مراكز توزيع، مؤكداً أنه يهدف لتوصيل السلال الغذائية للعمالة المحتاجة وتوزيعها بطريقة آمنة وفقاً للاحترازات الصحية.
وذكر شعيب أن «الشؤون» هي المعنية بكل مايتعلق بالمساعدات الاجتماعية والعمل الخيري في البلاد، وأنه في حال كان هناك أي خبر يتعلق بهذه الجوانب، فلديها قنوات رسمية إعلامية تعلن من خلالها هذه الاخبار، سواء من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل او من خلال وكالة الانباء الكويتية «كونا»، أو من خلال تصريحات صحافية رسمية تنشر في الصحف المحلية.