كثُر الحديث بعد سحب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراره إضافة الكمامات الطبية في البطاقة التموينية، حول مدى القدرة على توفير تلك المنتجات بكميات كافية في السوق المحلي، لاسيما مع زيادة الطلب عليها، وشُح المعروض منها في الأسواق العالمية.
من ناحيته، استغرب المدير العام للشركة الكويتية للمنتجات القطنية، بندر الجارالله، توجه الحكومة للتعاقد لاستيراد 400 مليون كمامة من الخارج، مؤكداً أن مصنع الشركة في الكويت والمصانع التي مُنحت التراخيص في الفترة الأخيرة قادرة على تلبية هذا الطلب.
وقال الجارالله في تصريح لـ«الراي» إن وزارة التجارة شجعتنا في بداية انتشار وباء كورونا عالمياً على زيادة قدرة المصنع الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد للسوق المحلي، ما دفعنا إلى طلب كميات كبيرة جداً من المواد الأولية بمبالغ ضخمة، مضيفاً أن «الوزارة سهّلت للمصنع كذلك استيراد ماكينة جديدة لصنع الكمامات وشحنتها إلى الكويت على حسابها، إلى جانب طلب ماكينة أخرى في طريقها الآن إلى الكويت، لتتعاقد الحكومة بعدها مع مصانع خارجية لاستيراد 300 مليون كمام بـ28 مليون دينار!».
وأكد أن عدم منح المصانع المحلية الفرصة لدخول مثل هذه المناقصات دليل على غياب ثقة الحكومة، متسائلاً «لماذا شجعتنا الدولة على رفع كمية إنتاجنا وشراء مواد أولية بكميات كبيرة جداً رغم الصعوبة البالغة في وصولها للكويت إلى جانب دفعها لنا لاستيراد ماكينات جديدة يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 90 ألف دينار؟».
وفي حين لفت الجار الله إلى أن الإنتاج اليومي لمصنع «الكويتية للمنتجات القطنية» يتراوح بين 15 و25 ألف كمامة، أكد في الوقت نفسه أن القدرة الإنتاجية ستصل إلى مليون كمام شهرياً بدخول الماكينتين الجديدتين الخدمة، بعد تدريب الطاقم على كيفية تشغيلهما.
وبيّن الجارالله أن مصنع الشركة هو الوحيد الذي كان يصنع الكمامات قبل الأزمة، في حين أن هناك 4 تراخيص صدرت لمصانع جديدة منذ بدء تفشي الفيروس ولم تعمل حتى الآن، منوهاً إلى أن مصنع شركته بدأ العمل بالكويت في العام 1986 في مجال المستلزمات الطبية والكمامات والشاش والأقطان، وله خبرة كبيرة تنافس المصانع العالمية، وأنه كان الأحرى على الحكومة دعم المنتج الوطني، لاسيما في ظل الأزمات.
وأكد الجار الله أنه كان حرياً بالدولة أن تؤمّن التسهيلات كافة لمثل هذه المصانع والاطمئنان على ملاءتها المالية وتأمين المساحات المناسبة لتخزين كميات الكمامات الكبيرة، لكنها توجهت إلى الخارج على مبدأ أن «مزمار الحي لا يُطرب».
الشركة باعت
الكمام بـ 70 فلساً
أفاد الجارالله بأن مصنع الشركة، سارع لدعم الشركة الكويتية للتموين لتزويدها بمليون كمام تقريباً في بداية الأزمة، مبيناً أن الشركة باعت الكمام بـ70 فلساً لأنها لم تتطلع إلى الربح في ظل هذه الأزمة، بل انصب جهدها على مساعدة الدولة والشعب لتجاوزها، في الوقت الذي كانت تعاني منه من شُح هذا المنتج، بينما نجد أن الحكومة استوردت الكمامات بأسعار أعلى للحبة الواحدة، فـ«هل مثل هذه الخطوات تشجّع المنتج الوطني؟».