يواجه قطاع الاستثمار وإدارة الأصول أزمة ستتضح آثارها في بيانات الشركات الاستثمارية للنصف الاول من العام الحالي، مع تعرض أنشطتها المختلفة لتداعيات جائحة كورونا، إذ من المرجح أن تسجل معظم شركات القطاع خسائر أو تراجعاً كبيراً في الأداء، لا سيما في ظل ما تشهده الساحة من تقلبات اقتصادية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ألقت بظلالها على أسواق المال لتكبدها خسائر بالمليارات.
ومع تسجيل محفظة الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت، سواء المملوكة للشركات أو المُدارة من خلالها هبوطاً حاداً، يُشير إليه بوضوح تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 7 مليارات دينار منذ بداية العام، فإن الشركات الاستثمارية في طريقها لتسجيل نتائج سلبية، مع تراجع أداء محافظها التي تديرها لصالحها أو لمصلحة عملائها، الأمر الذي ستتكبد معه تلك الشركات خسائر، وإن كانت غير محققة لعدم تخارجها من تلك الأصول.
وتُظهر تقارير رسمية أن هناك نحو 80 شركة مرخصاً لها من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لمزاولة الأنشطة الاستثمارية، منها بنوك، جميعها تعرضت لهزة كبيرة في تلك الأنشطة خلال الربع الأول، المؤجل الإفصاح عن بياناته المالية حتى 30 يونيو بقرار من «هيئة الأسواق» و«المركزي»، وفيما تستمر الأزمة بتأثيراتها خلال الربع الثاني، فإنه من المرجح أن تتواصل تداعياتها إلى الربع الثالث وربما إلى نهاية العام.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن شركات الاستثمار والخدمات المالية تعتمد بشكل أساسي على مجالات مُحددة للاستثمار، جميعها تعرض لآثار الأزمة الحالية، ومنها:
1) ملكيات قديمة وحديثة في شركات مُدرجة معظمها تعرّضت لتراجعات حادة في قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، إذ لم تسلم من تلك الانخفاضات سوى بعض الشركات الخدمية مثل أسهم في قطاع الاتصالات وتلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية والطبية التي ظلت تعمل واستمر الطلب عليها في ظل انتشار فيروس كورونا.
2) مع تركيز شركات الاستثمار وإدارة الأصول على صناعة الصناديق الاستثمارية، فإن أكثر من 60 صندوقاً مرخصاً من قبل هيئة الأسواق سجلت هبوطاً حاداً على مستوى الأرباح الشهرية وربع السنوية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث تراوحت تلك الخسائر بين 15 و30 في المئة، مقابل عوائد زاد متوسطها العام عن 23 في المئة للعام الماضي.
3) يتمثل القطاع الثالث الذي تهتم به شركات الاستثمار في المحافظ العقارية، فيما تعاني الأنشطة العقارية من أزمة أكثر تعقيداً، في ظل حالة الشلل بقطاع الأعمال نتيجة تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتعطيل الدوام الرسمي في القطاع العام والكثير من أنشطة القطاع الخاص منذ بداية الجائحة.
وعلق مراقبون بالقول «مع توقف الأنشطة الاقتصادية وقطاع الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، واجهت المحافظ العقارية إشكاليات تتمثل في عدم وفاء المستأجرين بالقيمة الإيجارية، إضافة إلى مبادرة شركات لتأجيل أو إعفاء مستأجري عقاراتها من سداد الإيجارات لحين زوال الأزمة، ما سيؤثر على البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركات المالكة لتلك العقارات، بما فيها شركات استثمار».
وأكدوا أن السوق العقاري يواجه تراجعاً على مستوى القيمة السوقية لأصوله، وأيضاً على صعيد العوائد المحققة، موضحين أن تلك التداعيات ستصبّ بطبيعة الحال في النتائج المالية للجهات التي تستثمر في القطاع على غرار الشركات الاستثمارية، في الوقت الذي سجلت خلاله الأسهم العقارية في بورصة الكويت أيضاً هبوطاً بنحو 22 في المئة منذ بداية العام.