حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري من المساس بحقوق العمال أو العبث في قوانين العمل للانتقاص من عقودهم او مكتساباتهم، مؤكداً رفض النقابات التام لمثل هذه الاجراءات من الاساس.
وقال الهاجري في تصريح صحافي، لن نقف مكتوفي الايدي في حال اصدار الحكومة لمرسوم بقانون يمس قانون العمل الاهلي وتحويله لمجلس الأمة لإقرارة وعلى الحكومة ان تضع في الحسبان ان المشرع نظر ان العامل هو الحلقة الاضعف في الحلقة التعاقدية فجاء القانون الاهلي الحالي ليحمي العامل من بطش وتسلط اصحاب الاعمال ووضع بعض الضمانات التي لم تكن منصوص عليها في قانون العمل السابق رقم 38 لسنة 1964 وان اي انتقاص من حقوق العمال المنصوص عليها في القانون الأهلي 6 لسنه 2010 ستعود بنا خطوات إلى الوراء مرة اخرى وبدلا من وضع ضمانات للعامل لحمايته من أرباب العمل يتم سلبه حقوقه المقررة
واكد الهاجري ان الحكومة تجاهلت مطالبة النقابات العمالية بتقديم المزيد من الضمانات للعمال في العقود وتجاهلت اقتراحات بعض اعضاء مجلس الامة بإضافة المزيد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة العامل وانحازت الحكومة لأصحاب الاعمال وتحاول التعلق بأزمة كورونا كحجة وذريعة لاصدار تعديلات على القانون لتخفيض اجور العمال.
وأشار إلى أن جميع قرارات منظمة العمل الدولية جاءت نصوصها لتحمي حقوق العمال وتقف أمام ظلم وتسلط أصحاب الأعمال ومحاولاتهم الدائمة للقفز على حقوق العامل ويجب أن تعي الحكومة إن مجرد تمكين أصحاب الأعمال من الانتقاص من أي حق من حقوق العامل له تأثير مباشر ليس عليه فقط ولكن على من يعولهم ولذلك انعكاسات سلبية لا تحمد عقباها ولن تقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم البين وستتخذ كافة الإجراءات للتصدي لذلك مهما كلفنا الأمر، إن هذه التعديلات ستمس حقوق مقررة ومستقرة للعامل ونحذر من الاقتراب منها.