باتت أزمة استرداد الـ 7 مليارت دينار التي اشتعلت بين وزارة المالية ووزارة النفط تحت العناية المباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وكشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن «اتفاقاً سابقاً تم بين وزارتي النفط والمالية لآلية السداد، إلا أن وزير المالية براك الشيتان فاجأ القطاع النفطي بمطالبته العلنية حتى إن مسؤولين كباراً لم يعرفوا بالمطالبة إلا من موقع وزارة المالية الإلكتروني». وتوقعت أن تتم جدولة هذه المبالغ وفقاً للاتفاقات السابقة بين وزارتي المالية والنفط.
وحذرت مؤسسة البترول من أن المساس بملاءتها المالية يهدد نحو 90 مليار دينار صافي إيرادات نفطية يتوقع أن تحولها المؤسسة للخزانة العامة للدولة خلال سنوات الخطة الخمسية، بينما تحتفظ بنحو 5 مليارت دينار.
وكشفت وثيقة حول خطة مؤسسة البترول التمويلية حصلت عليها «الراي» أنه بناءً على الاتفاقات وقرار مجلس الوزراء وقيام الدولة لاحقاً بتوزيع الأرباح، حدّثت المؤسسة خطتها التمويلية للفترة من 2019/ 2020 – 2023/ 2024 بحيث تعتمد على 40 في المئة تمويلاً ذاتياً و60 في المئة عبر الاقتراض الخارجي.
وأظهرت الوثيقة أن إجمالي مبلغ الاقتراض لتمويل مشاريع المؤسسة يبلغ 12.1 مليار دينار، منها 6.1 مليار سندات و3.8 مليار قروض محلية، و2.2 مليار من البنوك الأجنبية «بنوك صادرات الائتمان».
ولفتت إلى أن التدفقات النقدية للمؤسسة لسنوات الخطة الخمسية قادرة على مواجهة التزاماتها المتمثلة في سداد الأقساط وفوائد القروض، مع الوفاء بسداد أرباحها للسنوات السابقة والمحافظة على حد أدنى من المحفظة الاستثمارية البالغة 5 مليارات.
وكان وزير المالية براك الشيتان قد أشعل الجدل داخل القطاع النفطي بمطالبته المفاجئة لوزير النفط خالد الفاضل، الخميس الماضي، بسداد مؤسسة البترول للأرباح المحتجزة لديها، رغم الاتفاقات والتنسيق السابق بين «المالية» والمؤسسة، ومخاطبة وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قبل مطالبة الشيتان بيومين، لتنطلق التكهنات والتساؤلات والتحذيرات من تبعات تنفيذ تلك المطالبة.
وحذر الفاضل في رسالته للخالد من الآثار المترتبة على هذا الإجراء، ومنها انخفاض معدل انتاج النفط الخام والغاز، والتأثير على المكامن النفطية، وفقدان الكويت حصتها السوقية عالمياً، والتأثير السلبي على إيرادات الدولة على مدى السنوات المقبلة، وزيادة حاجة الدولة للاقتراض.
ونبّه الفاضل إلى أن سحب الأرباح المحتجزة سيضطر الدولة إلى ضخ أموال لرفع رأسمال مؤسسة البترول، بما يعادل تلك المبالغ، أو الاقتراض كدولة لسد احتياجات المؤسسة الرأسمالية.