تواصل الهيئة العامة للقوى العاملة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة بقانون العمل والتصاريح المخصصة لعمال توصيل طلبات المطاعم وشركات التوصيل.
وقال رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري لـ«الراي»، إن فريق اللجنة شن حملة واسعة على المناطق ذات الكثافة في المطاعم ومحال التجهيزات الغذائية.
وعن العمالة المخالفة المضبوطة، أضاف الظفيري أنه «وفق المادة 18 من قانون القطاع الأهلي، سيتم وقف ملفات أصحاب العمل الذين سجلت عليهم تلك العمالة، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، وإبعاد العامل»، لافتا إلى مخاطبة مباحث شؤون الإقامة في شأن العمالة المنزلية المخالفة بالعمل على توصيل الطلبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.