عادت قضية جمود الملكيات برؤوس أموال شريحة من الشركات المُدرجة في البورصة إلى المشهد من جديد، إذ كشفت متابعة أجرتها «الراي» ارتفاع الأسعار السوقية لنحو 20 سهماً «جامداً» بين 5 و 15 في المئة خلال بعض الجلسات، فيما انخفض بعضها بنسب متفاوتة أيضاً بأقل كميات تداول.
ويتضح من واقع تعاملات هذه الأيام أن الأسهم التي ترتفع إلى مستويات جديدة بكميات تصل أحياناً إلى 10 أسهم، مملوكة لمجموعات وكيانات كبيرة وتراجعت بشكل كبير خلال أزمة كورونا لتعود اليوم للارتفاع بأقل كُلفة.
وبالنظر إلى أوامر الشراء أو عرض كميات للبيع من تلك الأسهم يبدو واضحاً أنها خالية من الطلبات أوالعروض الكبيرة، ما يشير إلى أن الجانب الأكبر من الملكيات يعود إلى أطراف مُحددة يصعب تخارجها في الوقت الحالي، أو حتى في أي وقت.
ورغم تعديل شروط وقواعد الإدراج التي تُلزم الشركات بعدد محدد من المساهمين وكميات حرة معينة للتداول إلا أن ذلك عالج أمر القادمين الجدد من الشركات إلى السوق، إلا أنه لم يُعالج أوضاع شركات مدرجة باتت معظمها في السوق الرئيسي، بل وكانت مرشحة للنقل إلى سوق المزادات قبل وقف العمل به.
ومعلوم أن هناك حزمة إصلاحات كبيرة تشهدها البورصة منذ فترة، منها ما يتعلق بتطوير آليات التداول، ومنها ما يختص بتوفير أدوات جديدة، بما فيها صناعة السوق وإفساح المجال لإقراض الأسهم واستغلال أسهم الخزينة، إلا أن وضع الشركات ذات الملكيات الجامدة لا يتماشى إطلاقاً مع تلك الإصلاحات التي تشهدها سوق المال الكويتي.
وعلقت مصادر استثمارية بالقول «إن المشكلة لا تكمن في الشركات التي تُدرج خلال الفترة الحالية أو مستقبلاً بل في الشركات القديمة، فالأزمة مزمنة وتتمثل في شركات تعاني شُح السيولة كون أسهمها غير سائلة في البورصة منذ سنوات طويلة».
وأعادت المصادر طرح رأي يدفع باتجاه طرح جزء من ملكيات وحصص كبار الملاك في بعض الشركات المدرجة «الجامدة» في البورصة لمساهمين جدد، وذلك لتوفير معدلات جديدة من السيولة والتعاملات عليها، ما يوفر فرصاً جديدة، لاسيما وأن معظم هذه الشركات تشغيلية وتعمل بنماذج عمل قوية ومستقرة، لكن مشكلتها الوحيدة تكمن في سيولتها كسلعة متداولة في البورصة.
وتوقعت المصادر أن يكون لبلورة أي فكرة تقضي بمعالجة شُح السيولة على تلك الأسهم أثراً إيجابياً كبيراً، سواءً على صعيد معدلات التداول أو تحولها لخيارات ضمن برامج الترقية الحالية، خصوصاً وأن هناك أسهماً تشبعت ارتفاعاً، فيما تبحث المؤسسات عن التنوع في مكونات محافظها.
ودعت الشركات ذات الأسهم الخاملة إلى توقيع اتفاقيات مع صناع السوق لتوفير السيولة الكافية على أسهمها، خصوصاً وأن هناك أدوات يمكن استغلالها في هذا الشأن، منها أسهم الخزينة.
1.65 مليار دينار مكاسب
أول أسبوع في رمضان
حققت بورصة الكويت مكاسب خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بلغت 1.65 مليار دينار، لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 28.35 مليار، وذلك على عكس المعتاد من حيث خمول التعاملات وتراجع معدلات السيولة.
وسجلت القيمة المتداولة رقماً رمضانياً جديداً لم تحققه خلال الخمس سنوات الماضية، إذ أغلقت في آخر جلسات الأسبوع، أمس، على ارتفاع حجم التداولات إلى 43 مليون دينار، استأثرت أسهم السوق الأول بنحو 37 مليوناً منها في ظل عمليات شراء منظمة قادتها المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وتواكب المحافظ التابعة لكبار الملاك في شركات مُدرجة والمُدارة من قبل شركات متخصصة حركة أسهمهم، حيث تحاول اقتناء ما يتاح من كميات بالأسعار الحالية، ما يعكس قناعة واضحة بأن المستويات الحالية مناسبة جداً للشراء رغم تشكيك البعض في أنها معرضة لمزيد من التراجع.
وبالنظر إلى الأداء الشهري حسب إقفالات شهر أبريل، يتضح أن الأسهم المُدرجة حققت مكاسب بلغت 872 مليون دينار، لتعوّض جانباً من الخسائر التي مُنيت بها في ظل تداعيات أزمة كورونا، فيما يظل مؤشر النتائج والأرباح هو العامل الرئيس الذي سيحدد مسار التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وقال مراقبون إن تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المُدرجة عن الربع الأول خفّف من وطأة تداعيات أزمة كورونا.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 1.77 في المئة، بتداول 220.6 مليون سهم عبر 8901 صفقة نقدية بقيمة 43.2 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.7 في المئة بتداول 110.3 مليون سهم عبر 5386 صفقة بـ36.8 مليونر، وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 1.9 في المئة.