علمت «الراي» أن حجم مطالبات تذاكر السفر الملغاة في الكويت يبلغ 100 مليون دينار عن الرحلات التي لم تنفّذ خلال شهري مارس وأبريل، وتلك التي كانت مقررة في شهر مايو الجاري قبل إلغائها، فيما يرتفع ذلك الرقم بمتوسط 34 مليون دينار عن كل شهر جديد يظل فيه المجال الجوي مغلقاً أمام رحلات نقل الركاب.
وأشارت المصادر إلى أن عدد التذاكر محل المطالبات عن شهور مارس وأبريل ومايو يصل إلى نحو 975 ألف تذكرة من بينها 650 ألفاً لشهري مارس وأبريل لم يتم التعامل عليها، و325 ألفاً المتبقية تذاكر شهر مايو الملغاة، منوهة إلى أن قيمة تلك التذاكر لم تُستردّ من قبل شركات الطيران إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، حتى يعيدها إلى مكاتب السياحة والسفر مجدداً إلى الآن، الأمر الذي أدى إلى عدم توافر سيولة لدى المكاتب للقيام بعملية الاسترداد النقدي مع العملاء، لتتعامل تلك المكاتب بدورها لاحقاً مع شركات الطيران.
وبيّنت أن هناك إشكالية أخرى، تتعلق بأن 50 في المئة من التذاكر الملغاة، تذاكر غير مسترجعة، ولكن نظراً للظرف الراهن فإن بعض شركات الطيران تقوم بتصدير «فاوتشرات» بقيمة التذكرة يمكن للعملاء استخدامها على متن رحلاتها خلال عام من تاريخ الإصدار، موضحة أن عملية إصدار «الفاوتشرات» لم ترض الكثير من العملاء، خصوصاً أن بعضهم متضرر جداً من الأزمة الحالية، ويحتاج إلى «كاش» من أجل مواجهة متطلبات حياته اليومية، الأمر الذي عمّق الأزمة دون وجود حلول ناجعة حتى الآن، لا سيما في ظل عدم ظهور بوادر لنهاية أزمة كورونا.
وكان اتحاد مكاتب السياحة والسفر ذكر في وقت سابق أنه لم يتم استرجاع قيمة التذاكر الملغاة نقداً من«إياتا»إلى حساب المكاتب في البنوك، لتقوم بدورها باسترجاع قيمة تذاكر السفر لحساب عملائها، وأن الاتحاد وصلته مخاطبات رسمية من «أياتا IATA/BSP» تفيد بأن على مكاتب السفر وعملائها الصبر والتعاون بسبب النقص الشديد بالسيولة المتوافرة لدى شركات الطيران الخارج عن إرادتها والذي لا يمكّنها من إرجاع قيمة تلك التذاكر في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن الإدارة العامة للطيران المدني تتعامل مع قضية التذاكر الملغاة في سياقها القانوني الطبيعي، لكن وسط تفهم تام لما يمر به القطاع حالياً من تحديات لم تقصّر في مواجهتها شركات الطيران أو مكاتب السياحة والسفر، وذلك نظراً لأن ما يحدث هو قوة قاهرة بمفهوم غير اعتيادي، ألحقت الضرر بجميع أطراف العلاقة، سواءً كانوا شركات طيران أم مكاتب سفر أم ركاباً.
ولفت المصدر إلى أن القوة القاهرة غير الاعتيادية في هذه الحالة أصابت العالم أجمع، وأوقفت حركة النقل الجوي المنتظمة والمعهودة، الأمر الذي تتعامل معه «الطيران المدني» بإتاحة الوقت الكافي لأطراف التعاقد على التذاكر من ركاب وشركات حتى يتم الوصول إلى الحل النهائي وفق توصيف قانوني واضح يفيد الطرفين.
وذكر أن الرسوم التي تتقاضاها الشركات في شأن إلغاء تذاكر السفر أو تعديل مواعيدها أمر متعلق بشركات الطيران نفسها، وهي الوحيدة التي يمكنها وقف تقاضي تلك الرسوم كنوع من التآزر مع عملائها، الأمر الذي يخضع لسياسات الحجز لدى كل شركة طيران على حدة، وطريقة تعاملها مع عملائها.
«الإماراتية»:
نصف مليون طلب استرداد
ألقت الأزمة بظلالها على شركات طيران حول العالم، التي تحاول التعامل معها وفقاً لما هو ممكن.
وكمثال على ذلك، جدّدت شركة طيران الإمارات «الإماراتية» التزامها نحو عملائها وشركائها المتأثرين بإلغاء الرحلات ضمن تبعات انتشار فيروس كورونا، إذ تلقت نحو نصف مليون طلب استرداد، مبينة أنها تعاملت قبل الجائحة مع ما معدله 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن، فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، ووضعت هدفاً زمنياً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول مطلع أغسطس المقبل.
ووفرت «طيران الإمارات» 3 خيارات أمام عملائها تتمثل في الاحتفاظ بالتذاكر الحالية حتى 24 شهراً، وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، ووسعت هذا الخيار ليشمل أي تذكرة تُشترى قبل أو بحلول 30 يونيو 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر من العام ذاته، كما أتاحت خيار استبدال الجزء غير المستخدم من التذكرة، بقسيمة سفر تعادل القيمة المدفوعة مقابل الحجز الأصلي، وصولاً إلى الخيار الثالث وهو الاسترداد، إذ يمكن للمتعاملين الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم أو بقسائم السفر، تقديم طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر لاحقاً، في وقت لن تُفرض عليهم أي غرامات استرداد.
التحفيز... مطلوب
أكدت مصادر في قطاع الطيران أن قطاعي الطيران والسياحة والسفر هما الأكثر تضرراً من الأزمة، إذ سيمتد أثر «كورونا» معهما لفترات أطول من القطاعات الأخرى، خصوصاً أن معدلات النجاح في مواجهة الفيروس تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك بلدان ستستطيع التغلب عليها في وقت أقل من دول أخرى، وبالتالي فلن يكون من الحصافة فتح الأجواء في التوقيت ذاته، ما سيؤدي إلى تعليق رحلات الطيران لوقت أطول.
ولفتت إلى أهمية توجيه حزمة تحفيزية حكومية للقطاعين نظراً لما يمثلانه من عامل مؤثر في معدلات النمو الاقتصادي، ما يستوجب التدخل لحمايتهما حتى انجلاء الأزمة، موضحين أنه خيار أقل كلفة من محاولة بناء قطاع جديد إذا تعثرت شركاته وتحولت إلى منحنى خطر.