أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، لافتاً في مؤتمر صحافي إلى أنه إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك، ومؤكداً أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني وهو على اقتناع به.
وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي مول الدولة ولكنه ليس هو من صرف الأموال، معتبراً أنه حين يقال إنه وحاكمه مسؤولون عن الأزمة المالية، فهذا جزء من حملة مبرمجة ضده.
وبين سلامة أنه سلّم رئيس الحكومة حسابات المصرف في 20 مارس الماضي، لافتاً إلى أن مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة بل بالعكس كان يسجل ارباحاً ويحولها الى الدولة، متابعاً أنه وفق تقرير أبريل الجاري، فهناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار في ميزانية البنك، ومشدداً على أنه في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق.
ورأى سلامة أن الأزمة في لبنان هي نتيجة العجز بميزان المدفوعات من 2015 إلى 2019 بقيمة 81 مليار دولار، مؤكداً اقتناع مصرف لبنان بأهمية استقرار سعر الصرف، ومطمئناً اللبنانيين بأن الودائع موجودة في القطاع المصرفي، ومعتبراً أنه لا ضرورة أبداً للهيركات والكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين ويؤخر إقلاع القطاع المصرفي في لبنان من جديد.
وأضاف سلامة «نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد كيث أثر اللعب بهذا السعر على قدرة الناس الشرائية، وهناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق».
وتابع «أن يحمّلوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكمه، ومن ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها، ونحن لسنا وحدنا من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالإصلاح من الدولة التي لم تترجم لأسباب سياسية».قال حاكم مصرف وأكد سلامة أن هناك حملة مبرمجة ضده، وان الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء.