رفض قاضي تجديد الحبس أمس طلبات إخلاء سبيل ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مصريين شركاء له، وذلك لتورطهم في الاتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة من مصر مقابل مبالغ مالية.
وكان عدد من الوافدين قد اعترفوا ضد شركاء الضابط بأنهم تحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل جلبهم للكويت من دون توفير أي عمل لهم.
وأنكر المتهمون الـ7 التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن أقوال الوافدين المخالفين هي محاولة منهم لابتزاز عوائلهم للحصول على أي مبلغ مالي قبل مغادرتهم الكويت نهائياً.
من جهة أخرى، قررت النيابة استمرار حجز عدد من الوافدين المصريين سماسرة تجار الإقامات بعدما اعترف عليهم عدد من الوافدين أمام النيابة بأنهم جلبوهم للكويت مقابل مبالغ مالية تم دفعها في مصر من دون توفير أي عمل لهم، وأن هؤلاء السماسرة لهم مكاتب في مصر لاستخراج فيزا عمل بمبالغ مالية لكل من يريد الذهاب للكويت.
كما أمرت النيابة العامة رجال المباحث بضبط وإحضار عدد آخر من سماسرة تجار الإقامات من الجنسية المصرية، وهم متوارون عن الأنظار.