شهدت وتيرة التداول على الأسهم المُدرجة تعاملات هادئة في أولى جلسات شهر رمضان وسط عمليات شراء ملحوظة خضعت لها حزمة من الكيانات التشغيلية القيادية.
وبلغت السيولة المتداولة 24.3 مليون دينار استأثرت أسهم السوق الأول بنصيب الأسد منها بنحو 23 مليوناً، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم مكاسب في اليوم الرمضاني الأول بـ 200 مليون دينار تقريباً في ظل ارتفاع بعض الأسهم البنكية والخدمية الثقيلة. وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ارتفاعات يبدو ظاهراً القفزات التي شهدتها بعض السلع غير النشطة من خلال تداول كميات بسيطة تتراوح بين 5 أسهم و500 أو ألف سهم، الأمر الذي يشير إلى غياب الطلبات على المستويات السعرية المختلفة، وهنا تعود مشكلة جمود الملكيات وإمكانية استغلال ذلك لتصعيد الأسهم ومن ثمن تقييمها بشكل غير عادل. وتترقب الأوساط الاستثمارية تخفيف القيود التي أثرت بدورها على قطاع الأعمال عامة، حيث يتوقع أن يكون لفتح المجال أمام بعض الأنشطة والخدمات خلال الشهر الكريم أو بعده أثر إيجابي على سوق المال وغيره من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.
وكان لرفع القيود وتخفيفها عن بعض الخدمات والعودة التدريجية للحياة في السعودية أثر إيجابي على سوق المال هناك والذي حقق مكاسب تتجاوز 3.5 في المئة، فيما سيكون لذات الإجراءات أثر كبير حال اتباع النهج ذاته في الكويت.
ومعلوم أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تأثرت كثيراً بالهزات التي تعرضت لها البورصة منذ بداية الأزمة الحالية، حيث تراجعت مكوناتها بشكل كبير وبنسب بين 20 و40 في المئة، وسط توقعات بأن تتعافى حال عودة النشاط والحيوية إلى التعاملات كما كانت.
وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 37.7 نقطة ليبلغ مستوى 4723 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.8 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 91.9 مليون سهم عبر 4638 صفقة نقدية بقيمة بلغت 24.3 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.9 نقطة إلى مستوى 4032 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42.2 مليون سهم تمت عبر 1194 صفقة نقدية بقيمة 1.2 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 49.2 نقطة إلى مستوى 5074 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 50.6 مليون سهم تمت عبر 3444 صفقة بقيمة 23 مليون دينار.
وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بـ 21.5 نقطة ليبلغ مستوى 4. 3994 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.54 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36.6 مليون سهم تمت عبر 1023 صفقة نقدية.