شارك ضباط وجنود وحدة سرية لجمع المعلومات الاستخبارية، تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، في مداولات طاقم شكّله مجلس الأمن القومي، الذي توقع احتمال اندلاع عصياني مدني في الدولة العبرية على خلفية أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
وكان الطاقم أوصى بتشكيل «منظومة وعي» لمنع تطور عصيان مدني، حيث نقلت صحيفة «هآرتس» عن ضباط في «أمان» تأكيدهم مشاركة عسكريين من الوحدة الخاصة السرية في المداولات، وأن الوحدة ساعدت في جمع معطيات لمصلحة الطاقم.
ومن بين الأسباب المحتملة لاندلاع العصيان، «فقدان السلطات للسيطرة وفقدان الثقة في المؤسسة السياسية، وفقدان الثقة في المعطيات والتعليمات التي تصدرها السلطات، وصعوبة تسديد إيجار الشقة والحسابات الجارية»، حيث تعترف الوثيقة بأنه في بداية الأزمة تم إهمال رفاهية المواطنين.
وكان الطاقم بحث في «منع هبة مدنية» ضد السلطات، وكيفية «لجم مسبق لمخاطر يمكن أن تؤدي إلى غليان اجتماعي واسع».
وشارك في المداولات مندوبون عن مجلس الأمن القومي والجيش ولجنة خبراء.
وذكرت الوثيقة، التي قدمها مجلس الأمن القومي إلى جهات عدة بينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن بين أسباب اندلاع عصيان، ترسيخ «كبش فداء» في الأزمة، مثل المتدينين والعرب والأجانب وشعور لدى فئات سكانية معينة بأن السلطات تهملهم، وتراجع الأمن الشخصي، وتنفيذ مجموعات أو أفراد القانون بأنفسهم.
وفي السياق، صادقت الحكومة مساء الجمعة خلال اجتماع عبر الفيديو، على تخفيف تعطيل المرافق الاقتصادية بعد انتشار«كوفيد - 19»، وقررت السماح بفتح حوانيت الشوارع فقط، وبيع الطعام «ديليفري»، بالإضافة إلى السماح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل.
وبدأ مساء أمس سريان القرارات، فيما صادقت الحكومة على عودة جميع عاملي أقسام الرفاه الاجتماعي إلى العمل، ابتداء من اليوم.
من جانب آخر، وقّع رئيس حزب العمل عمير بيريتس، على الاتفاق الحكومي مع رئيس قائمة «أزرق أبيض» بيني غانتس رسمياً، مقابل حصول حزبه على وزارتين لتكون، المشاركة الأولى لـ«العمل» في الحكومة منذ العام 2013.
وحسب الاتفاق، سيحصل بيريتس على منصب وزير الاقتصاد والصناعة، فيما سيحصل النائب العمالي إيتسيك شمولي، على وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعيّة.
ووقع نتنياهو وغانتس الأسبوع الماضي على اتفاقية تشكيل حكومة تناوب على رئاسة الحكومة بحيث يتسلم غانتس رئاسة الوزراء بعد تسلم نتنياهو لمدة عام ونصف العام، لكن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لن يلتزم بالاتفاق.