لجأ المجلس البلدي إلى استخدام المادة 25 مرتين، بسبب اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم، على موضوع اختلاف النسب التجارية بالمناطق الحرفية (العارضية وابوفطيرة)، وعلى اقتراح استحداث المطبات الصناعية في محافظة مبارك الكبير.
وشدد الأعضاء على ضرورة أن يكون هناك مساواة وعدالة في النسب التجارية للمناطق الحرفية، خصوصاً أن «النسب التجارية في منطقة العارضية الحرفية تبلغ 100 في المئة، وفي أبوفطيرة 80 في المئة».
وتتيح المادة 25 من قانون 33 لسنة 2016 للمجلس، الاعتراض على اعتراض الوزير.
ومع إعلان رئيس المجلس أسامة العتيبي عن جلسة استثنائية بنظام online أمس، صادقت محضر الاجتماع السابق، انتقل المجلس لمناقشة المواضيع الواردة إليه من مجلس الوزراء، والبالغة 16 موضوعاً، تتبع هيئتي الزراعة والطرق، وطلب واحد لوزارة الدفاع.
وتعددت آراء الأعضاء بين من طالب بضرورة استدعاء ممثلين عن الهيئتين لمناقشة الموضوعات، أو إحالة المواضيع إلى اللجان المختصة قبل الموافقة عليها، على أن يتم عقد جلسة أخرى لاحقة قريباً، والبعض طلب إبقاءها على جدول الأعمال، في حين اقترح البعض تشكيل لجنة مؤلفة من 6 أعضاء لمناقشة المواضيع المقدمة.
وفيما شرع المجلس بمناقشة المواضيع، وبعد جدل كبير بين الأعضاء، قرر المجلس التصويت على المعاملات كل منها على حدة. وأبقى على جدوله طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن استقطاع جزء من مشتل العارضية الواقع في منطقة الاستعمالات الحكومية، وتخصيصه للهيئة في تسويق المنتج المحلي والتحريج، مع دعوة الهيئة.
ووافق بصفة موقتة على طلب الهيئة تسلم موقع شبرة خضار الرقة، مع الموافقة على طلب وزارة الدفاع تخصيص موقعين للقوة البرية بالمنطقة الجنوبية (محافظة الأحمدي).
وأبقى المجلس على جدول أعماله طلبي الهيئة، في شأن تخصيص حيازة زراعية، ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة في منطقتي كبد والعبدلي الزراعية.
ووافق على طلب الهيئة استغلال جزء من مبنى مخازنها في منطقة الاستعمالات الحكومية في العارضية، بصفة موقتة في تسويق وتحريج المنتج المحلي، وتم تحديد مدة الموافقة لسنة واحدة.
ورفض المجلس طلب الهيئة تخصيص موقع ضمن منطقة الصليبية لاستغلاله لنشاط الزراعة العضوية (الاستزراع السمكي والروبيان)، والزراعة النباتية الإنتاجية، و4 مواقع للخدمات العامة بمساحة 88.66 مليون مترمربعاً.
ووافق المجلس على طلب تخصيص موقع أبحاث الاستزراع السمكي، لصالح معهد الكويت للأبحاث العلمية، وموقع مركز خدمات مشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في الخيران، لصالح الهيئة.
كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 15 ألف متر مربع في منطقة الري الصناعية، وموقع خزان لتجميع مياه الأمطار مع المسارات الرابطة له في العارضية استعمالات حكومية، و3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار لحماية المناطق الجنوبية من الفيضانات.
جلسة الإثنين المقبل
العتيبي: «البلدي» لن يتوانى عن القيام بدوره
| كتب محمد أنور |
أعلن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عقب الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس أمس، عن تحديد يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة أخرى لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما ستتم دعوة ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لحضور الجلسة والاستيضاح عن بعض الأمور، مؤكداً أن «المجلس لن يتوانى عن القيام بدوره وفقاً لاختصاصاته بالجانب التشريعي، خصوصاً في هذه الفترة».
وفي رده على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي، بيّن العتيبي أن «المجلس تلقى 16 موضوعاً من اللجنة المنبثقة لمجلس الوزراء، حيث وصل عدد منها قبل يومين، والبعض الآخر في 8 مارس الماضي، إذ تم جمعها بالكامل وفقاً لكتاب وزير الإعلام محمد الجبري الموجه إلى وزير البلدية، وبناء عليه تم عرضها على المجلس مباشرة».