أوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي، اليوم الثلاثاء، أن هناك ملفات نوقشت في اللجنة ولم تحسم لكنها أصبحت الآن أولوية يجب الانتهاء منها في أقرب فرصة ممكنة، وخصوصا تلك التي تعززت من وحي أزمة كورونا.
وأكد العنزي أن الازدحام المروري الذي كان محل نقاش في آخر اجتماعات اللجنة يعد الأبرز، لاسيما أن الحكومة أعلنت أنها بصدد تقديم مشروع قانون المرور الجديد الذي حصل على موافقة الفتوى والتشريع وربما عرض على اللجنة القانونية الوزارية.
وقال العنزي لـ «الراي»، إن «قانون المرور الجديد من المفترض أنه وضع في اعتباره نتائج الزحمة المرورية والاختناق الذي يصيب الشوارع صباح كل يوم سواء كان في زمن كورونا أو ما قبله»، مطالبا بقانون «يواكب التطورات الحالية للمرور وينظم بشكل فاعل المخالفات المرورية ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع».
وفضّل العنزي أن «يضم قانون المرور أبوابا عدة من ضمنها باب المركبات وتسييرها وشروط الأمن والمتانة، وتنظيم منح رخص القيادة والتشديد على منحها، والحرص على تطبيق قواعد المرور وآدابه وتغليظ العقوبات على المستهترين، بالإضافة إلى التأمين على السيارات وفرض رسوم لتسيير المركبات والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقانون».
وأكد أن «الازدحام المروري من أكثر المشكلات التي تسبب ازعاجا مستمرا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وسبق أن تقدمت بالعديد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في حل الازدحام المروري ومنها تعيين المدرسات والاخصائيات والموظفات العاملات بالمدارس والمعاهد والادارات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرب من أماكن سكنهن وقبول طلباتهن ورغباتهن بالنقل إلى الأماكن الأقرب إلى منازلهن».
وأضاف النائب عسكر العنزي «اقترحت أيضا إعادة تعيين العسكريين المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني تحت بند المكافأة كمساعدين للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال فترتي الصباح والظهيرة لتنظيم حركة المرور وسير المركبات أمام المدارس وفي الشوارع القريبة منها».