لم يتطلّب الأمر أكثر من 70 يوماً منذ نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان ليدور الواقعُ اللبناني دورةً كاملةً عادَ معها إلى الأفق المقْفل، السياسي - المالي، ولكن هذه المَرّة مع انكشافٍ كاملٍ على مَخاطرِ داخلية وخارجية تجعل البلادَ أمام مفترقٍ حرِج.
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط عبر «الراي» أن مرحلة «الى الهجوم دُر» التي أطلقتْها السلطة بوجه خصومها الأسبوع الماضي، ترافقتْ مع مناخاتٍ متناغمةٍ تسعى إلى ربْط «الثورة - 2» بأجندة الثلاثي المعارض الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وفي الوقت نفسه اتهام الأخيرين بأنهم جزء من مؤامرة أميركية تهدف إلى إسقاط الحكومة بتقاطُع مصالح بينهم وبين واشنطن، مع تلويحٍ - تهديدي بأن هذا المسار سيؤدي إلى فتنة وفوضى.
وجاء هذا الصخب ولو مع كواتم للصوت عشية جلسة عامة للبرلمان تستمر حتى الخميس وينعقد فيها مجلس النواب خارج مقره وتحديداً في قصر الاونيسكو لزوم مراعاة «عناصر الأمان» بملاقاة خطر «كورونا»، وسط ترقُّب أن ينْعكس الاشتباكُ السياسي حماوةً عالية في ظل جدْول أعمالٍ يتضمّن أكثر من بند - لغم بينها رفْع الحصانة عن الوزراء والعفو العام عن بعض الجرائم، إلى جانب بنود أخرى ذات صلة بمقتضيات مرحلة «كورونا» ومكافحة الفساد وتنظيم زراعة القنب (الحشيشة) لغايات طبية.
وإذ أنجزت الترتيبات اللوجستية غير المألوفة لجلسات البرلمان التي سيغيب عنها الحريري بفعل خضوعه للحجر الصحي إثر عودته من الخارج (قبل أيام قليلة)، باغت رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل اقتراح قانون العفو بموقفٍ ناري أعلن فيه «بالوقت يلّي عم نشتغل لنقرّ قوانين ضد الفساد، تنهال علينا كل مرّة قوانين العفو الملغومة! الأولوية المطلقة اليوم لاستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة وتشديد العقوبات على أصحابها، ومش لإعفاء المجرمين»، ما شكّل إشارةً إلى حجم «المعركة» التي ستدور على هذا البند الساخن.
وفي موازاة ذلك، كان «كورونا» يصمد على منحاه التراجعي مع تسجيل 4 إصابات جديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات إلى 677، وسط ارتفاع أصوات تطالب بالتخفيف من إجراءات الحدّ من التجوّل وتوسيع دائرة الاستثناءات من حال «التعبئة العامة»، لزوم ملاقاة بدء شهر رمضان المبارك وصيحات مواطنين يطالبون بتأمين لقمة عيشهم اليومي.
وفي بولندا (أ ف ب)، أوقف لبناني للاشتباه بتحضيره لاعتداءات في أوروبا الغربية وبارتباطه بتنظيم «داعش».
وقال الناطق باسم الوزارة المشرفة على الأجهزة الخاصة ستانيسلاف زارين في بيان، إن المعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 أبريل «كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي الجمهورية البولندية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية».
وتابع أن الموقوف لديه «روابط عائلية مع إرهابيي ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذين قتلوا في المعارك مع قوات التحالف على أراضي سورية والعراق».