دشنت حملة «أنا مسؤول» وأعلنت تلقي المستندات والمعلومات

جمعيات نفع عام تدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن تجار الإقامات

1 يناير 1970 03:19 م

أطلقت عدد من جمعيات النفع العام حملة «أنا مسؤول» لمحاربة تجار الإقامات، داعية المواطنين والمقيمين ممن تتوافر لديهم معلومات حول جريمة تجارة الإقامات إلى ممارسة دورهم الوطني والمبادرة بالتبليغ عن هذه الجريمة.
 وأضافت في بيان لها أن إطلاق الحملة يأتي إيماناً منها بالدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على أعمال جميع مؤسسات الدولة، التي تهدف لتحقيق مصالح المجتمع ورعاية حقوق أفراده من خلال السعي الجاد لتوفير أسس العدالة والوفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية واستدامتها.
ولفتت إلى أن الحملة تأتي سعياً لتحقيق دعائم الإدارة الرشيدة من خلال تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون، وانطلاقاً من دورها الوطني في محاربة تجار الإقامات الذين يمارسون جريمة الاتجار بالبشر المحظورة دولياً والتي تسيء إلى سمعة الكويت بلد الإنسانية، الجريمة التي أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار «كوفيد-19»، وتسببت بخلل كبير في التركيبة السكانية على مدى 3 عقود.
وذكرت أن تجارة الإقامات أفرزت العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل، لافتة إلى أن الحملة تأتي تأكيداً لمسؤولية الجمعيات المجتمعية في التصدي لجريمة فساد كاملة الأركان، تحتوي في طياتها جريمة الاتجار بالبشر والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
ويأتي إطلاق الحملة من 10 من جمعيات النفع العام، بهدف حشد الجهود الوطنية والشعبية في هذا الظرف الاستثنائي لتشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن تجار الاقامات، بهدف إرساء أسس العدالة وسيادة القانون والضغط على المسؤولين لاتخاذ قرار تاريخي في القضاء على جريمة فساد استمرت طويلاً في العبث بالبشر وتخريب التركيبة السكانية.
كما يأتي إطلاق الحملة في إطار الحث على تطوير التشريعات الحالية للحد من هذا العبث والتي من شأنها ضمان حقوق العاملين وأرباب العمل، وفق المبادئ الدستورية والإنسانية والمعاهدات الدولية.
 ودعت الجمعيات العشر المشاركة في هذه الحملة، المواطنين والمقيمين ممن تتوافر لديهم معلومات حول جريمة تجارة الإقامات، إلى ممارسة دورهم الوطني والمبادرة في التبليغ عن هذه الجريمة عبر التواصل اللجنة القانونية التابعة للحملة، وتقديم المستندات والمعلومات التي بحوزتهم. ولفتت إلى أن اللجنة القانونية ستقوم بتقديم الإرشاد والدعم القانوني المناسب، وجميع البلاغات مستوفية للشروط إلى الجهات القضائية ومتابعتها.