أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً بتسديد قيمة أي حوالة نقدية إلكترونية بالعملات الأجنبية الواردة من خارج لبنان عبر المؤسسات غير المصرفية بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، على أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها.
ويأتي قرار سلامة ليوقف مفعول قرار اتخذه قبل أشهر قليلة بإعادة دفع التحويلات النقدية الواردة من الخارج عبر المؤسسات غير المصرفية بالعملة التي ترسل فيها، في إطار سعيه لاستقطاب العملة الأجنبية وخصوصاً الدولار إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ أشهر.
كما يأتي القرار الجديد لسلامة ايضاً ليعيد من جديد مسألة منع استلام المقيمين في لبنان للحوالات النقدية التي ترسل إليهم بالعملة الاجنبية حسب قيمتها، والتي بقيت سارية لنحو عام تقريباً، مع فارق أن حاكم مصرف لبنان حدد سعر السوق خلال التحويل لاستلام قيمة الحوالات.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني في الفترة الأخيرة أيضاً من مسألة نشوء سوق موازية أدت إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، ليتجاوز في الأيام الأخيرة الـ 3000 ليرة مقابل كل دولار، في حين أن السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان يتراوح بين 1507 إلى 1515 ليرة لكل دولار.