دعا الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وسيادة القانون في ما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى «ما كشفت عنه جائحة كورونا، من بروز جريمة الإتجار بالبشر مرة أخرى، ومن جديد الى الواجهة وبصورة أكثر سوءاً وبشاعة».
وأكد الديوان، في بيان له تلقت «الراي» نسخة منه، أن «تبعات وآثار هذه الفعلة جسيمة جداً، ففضلاً عما تشكله من جريمة بحق الانسانية، هي إساءة بالغة لسمعة ومكانة وكرامة الكويت على الساحة الدولية، خلاف ما رتبته وسترتبه من أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية على كاهل الدولة».
وشدّد على أن «مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم، وكل من سهّل لهم، هي مسؤولية جماعية وإن كان العبء الأكبر يقع على كاهل الحكومة، فالثقة التي أولاها صاحب السمو الامير لسمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد تشكّل حافزاً لسموه ولأعضاء الحكومة الذين أثبتوا خلال هذه المحنة مهنية عالية، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهل للثقة الممنوحة لهم».
وأكد «ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة ومبدأ سيادة القانون أولاً، فليس هناك كبير وصغير أمام القانون، وثانياً معاملة العمالة الوافدة، ومن جميع الجنسيات من دون تفرقة... أولئك الذين تقطّعت بهم السبل يجب أن يعاملوا بإنسانية وأن تحفظ كرامتهم، إلى أن تتهيأ ظروف عودتهم الى بلدانهم معزّزين مكرّمين».