أكدت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن مركز الكويت للسياسات العامة يواصل العمل على تفعيل وتنفيذ خطة استمرارية العمل، وبذل كل الجهود لدراسة أثر التطورات الراهنة على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واستشراف الوضع لما بعد فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المركز أحمد الجناحي، إنه تم عقد عدة اجتماعات تم خلالها النقاش حول المنظومة الاقتصادية، في ظل الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجهود الحكومية للسيطرة على انتشار الوباء.
وأضاف الجناحي أنه تمت مناقشة النتائج المترتبة على خفض معدلات إنتاج النفط عالمياً، وأثر ذلك على الهبوط الحاد لأسعار البترول في البلاد وحول العالم، مشيراً الى أن جهود المركز المتعلقة بدراسة الوضع الاقتصادي للدولة، تشمل العمل على تفعيل اتفاقيات التعاون مع الشركاء من المراكز البحثية وأهمها مركز «أكسفورد إكينوميكس».
وأوضح أن الاجتماعات تطرقت أيضاً الى مناقشة المقترحات، وطرح التوصيات في شأن حزم الحوافز المالية اللازمة لدعم الاقتصاد، خصوصاً شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمرارية واستدامة المنظومة الاقتصادية للبلاد، مضيفاً أنه تم رفع التوصيات إلى اللجان الوزارية المعنية للنظر فيها.
وأشار إلى أهمية مشروع إستراتيجية التوظيف تزامناً مع آخر التطورات الاقتصادية، وأثارها المباشرة على القطاع الخاص، إذ تم عقد 3 اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع مع خبراء البنك الدولي، عن كيفية وضع الأليات لإعداد إستراتيجية التوظيف، وكيفية مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة.
وبين أن المركز عقد عدة اجتماعات عبر تقنية الفيديو مع شركاء العمل داخل وخارج البلاد، لمناقشة أعمال لجنة التغيير السلوكي لترشيد استهلاك الطاقة، لافتاً الى أن اللجنة تعتزم دعوة ممثلين من القطاع التجاري للتنسيق لوضع إستراتيجية خفض استهلاك الكهرباء في المجمعات التجارية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ممثلة بمركز الكويت للسياسات العامة، على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتعليق العمل الرسمي احترازياً، لمواجهة تداعيات كورونا، ومتابعة مهام عملها وإنجاز المهام المنوطة بها عن بعد ضماناً لمواصلة العمل وتأمين سلامة الموظفين.