دعا الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وسيادة القانون بما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، لافتاً في بيان تلقت «الراي» نسخة منه، إلى أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى بروز وعودة هذه الجريمة مرة أخرى إِلى الواجهة وبصورة أكثر سوءاً وبشاعة.
وتابع أن «هذه الجريمة تأتي عبر زمرة من معدومي الضمير ممن تجردوا من وطنيتهم وإنسانيتهم، ورضوا بكسب المال الحرام وأكل السحت»، وتابع أن تبعات وآثار هذه الفعلة جسيمة جداً، ففضلاً عما تشكله من جريمة بحق الإنسانية، فإنها تشكل إساءة بالغة لسمعة ومكانة وكرامة الكويت على الساحة الدولية، بخلاف ما رتبته وسترتبه من اعباء سياسية واجتماعية واقتصادية على كاهل الدولة.
وشدد الديوان على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم، وكل من سهل لهم هي مسؤولية جماعية، وإن كان العبء الأكبر يقع على كاهل الحكومة، لافتاً إلى إن الثقة الغالية التي اولاها صاحب السمو أمير البلاد، لرئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد تشكل حافزاً له ولأعضاء الحكومة من الوزراء والوزيرات الذين اثبتوا خلال هذه المحنة مهنية عالية، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم أهل للثقة الممنوحة لهم.
وطالب الديوان بتفعيل مبدأ المحاسبة ومبدأ سيادة القانون، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي كبير وصغير أمام القانون، ومعاملة العمالة الوافدة ومن جميع الجنسيات دون تفرقة بعدما تقطعت بهم السبل، داعياً إلى معاملتهم بإنسانية وأن تحفظ كرامتهم إلى أن تتهيأ ظروف عودتهم إلى بلدانهم معززين مكرمين.
وتابع أن سمعة الكويت ومكانتها الرفيعة كواحة أمان وموئل رحمة هي التي بناها الآباء بالدم والعرق والدموع وبالبذل والعطاء والتكافل في المحن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وقد توج ذلك كله بإجماع المجتمع الدولي على منح صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مسمى قائد العمل الإنساني، ومنح الكويت مسمى مركز العمل الإنساني.
وبين أنه يجب ألا تترك هذه المنجزات نهباً لعبث زمرة وقلة ارتضت لنفسها لعب هذا الدور والقيام بهذا الفعل القبيح المشين المحرم شرعاً والمجرم قانوناً، مؤكداً أن الكويت فوق الجميع وأكبر من الجميع.