أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، والتي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتشمل الحزمة تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، قدرها 30 في المئة لمدة شهرين في أبريل ومايو، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، مع السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل ومايو ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وفي هذا الصدد، قال زير المالية محمد الجدعان إن المبادرات الإضافية تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة، لمساندة القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وأشار إلى تحمّل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.