لأن البعض يعتقد أن الموظف هو الحلقة الأضعف في المجتمع الكويتي، والحل لأي مشكلة على حساب هذا الموظف فهم لا يملكون الإعلام وخاب ظنهم في من انتخبوهم فنواب هذه الأيام كعمال التوصيل مقابل نسبة. وما جعل الحكومة تنجح بامتياز في إدارة الأزمة الصحية والتموينية فنالت الاستحسان من الجميع، ولكنها ستسقط من عيون الأغلبية الصامتة إذا مدت يدها لرواتب أو معاشات أو مساعدات هؤلاء.
وهم لن يصمتوا حين إذن، وإن كان في الميزانية عجز فليغطى بزيادة رسوم وإجارات وضرائب ممن أعطتهم حيازات زراعية أو قسائم صناعية أو جواخير للأغنام أو حظائر للهجن، وأن توقف الدعم عن هذه الفئات التي تأخذ من المال العام ولا تتقيد بشروط التخصيص، ولم تنتج ما وعدت به من إنتاج لتأمين الأمن الغذائي وتوفير ما يحتاجه السوق هذه الأيام، ولا ننس الشاليهات التي غطت السواحل الكويتية من السالمية إلى نويصيب، وإن كان لا بد من تخفيض الرواتب فلتكن على قياديي الدولة التي رواتبهم الشهرية ومكافآتهم آخر السنة التي تفوق تكلفتها جميع الموظفين من المال العام بمن فيهم مجالس معينة لا تجتمع بالسنة إلا ثلاث أو أربع مرات ولا تقدم إلا توصيات ونصائح وتحذيرات لا يؤخذ بها ومصيرها الأدراج، ولعل إغلاق الحدود أوقف باب الصرف مرتفع التكلفة وهو حضور المؤتمرات الدولية وسفرات على الدرجة الأولى ومصاريف يومية، وكلها على حساب الدولة علما بأن هذه المؤتمرات ما هي إلا خطب رنانة وأمانٍ غير قابلة للتحقيق، وإن تم تخفيض رواتب الموظفين مع ارتفاع السلع هذه الأيام فإن كان هؤلاء أول من يطيع، فأظن لن يكونوا آخر من يعصي.
دعاء:
اللهم احفظ الكويت وأهلها ومن فيها من هذا البلاء، واصرف عنها هذا الوباء، ولا تطل هذه الغمة كثيراً، وألّا تحرمنا من صلوات التراويح والقيام.