سطا جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلية (الشاباك) على عينات من دماء العائدين إلى قطاع غزة، أمس، في عملية لم يشرح تفاصيلها، لكنه أعلن أنها من العمليات السرية التي تعاونت فيها قوى إقليمية لمصلحة الجميع، في وقت تدرس المحكمة العليا منحه المزيد من الصلاحيات لجهة مراقبة الجمهور في إطار انتشار فيروس كورونا المستجد تحت ذريعة تحسين فعالية المساعدة المقدمة لوزارة الصحة.
يأتي ذلك في خضم الانتقادات التي وجهها وزراء لقرارات رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في شأن الإغلاق لمواجهة «كورونا»، ودخلت حيز التنفيذ مساء أمس، والتي كان أكثرها حدة، من وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، الذي قال بعد اجتماع الحكومة، إن «الإغلاق هو خدعة تقليدية، والجمهور يدرك ذلك».
وأشار الوزير، وهو من تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، إلى أن إعلان نتنياهو، عن تشديد القيود جاء قبل أن تبحثها الحكومة، مضيفاً «يصرخون: إغلاق... إغلاق، وهذا مثل صراخ جاء الذئب... جاء الذئب».
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل إلى 11868 والوفيات إلى 117، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 10 إصابات جديدة بينها طفلة عمرها عام واحد في القدس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 284.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نحو 453 ألف عامل تضرروا من أزمة «كورونا»، مشيراً إلى توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142.400 منشأة تعمل في الأراضي الفلسطينية.
سياسياً، اتفق نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، على أخذ استراحة من محادثات تشكيل حكومة وحدة طارئة حتى انتهاء عيد الفصح مساء اليوم.
وكان نتنياهو وغانتس استأنفا محادثاتهما صباح أمس، بعد أن منحا مهلة 48 ساعة إضافية لإحراز تقدم.
وفي أعقاب تلك التطورات، اعتبر «يمينا»، أن نتنياهو «باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعاً جداً أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من بلفور (المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس)، وعندما يلقي أزرق - أبيض به من بلفور، فإننا لن نكون هناك».
ورد حزب «الليكود» بأن «اتهامات يمينا، غايتها محاولة إحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب لقادة يمينا، ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائماً، وفي مقدمها فرض السيادة في الضفة الغربية».
بدوره، هاجم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، كلا من نتنياهو وغانتس، قائلاً «لم نسمع عن إجراء نقاش حقيقي ومعمق حول تغييرات دراماتيكية من أجل شفاء جهاز الصحة، مواجهة البطالة ومساعدة المستقلين والقطاع التجاري، وبدلاً من العروض الاستعراضية، الاتهامات والوعظ المتبادلة، أعطونا قدوة شخصية، شكلوا حكومة مع أقل عدد ممكن من الوزراء، وقلصوا رواتب المسؤولين وبضمنها راتب رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وكبار الموظفين، وأخرجوا البند الذي يتحدث عن بناء منزل رسمي للقائم بأعمال رئيس الحكومة، من الاتفاق بينكما».