حذّر خبراء وأكاديميون من أن تأخر دول الخليج في تعزيز السيولة النقدية، من شأنه أن يحوّل حالة الركود الاقتصادي الوشيك في المنطقة إلى حالة كساد طويل المدى.
وأكدوا خلال ندوة نظمها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، الذي أسّسه ويرأسه عبدالعزيز العنجري، بعنوان «تأثير فيروس كورونا على اقتصاديات الخليج»، بالتعاون مع المجلس الأطلسي للولايات المتحدة، وبُثّت عبر 3 تطبيقات مختلفة هي «زووم»، و«يوتيوب»، و«بيريسكوب»، أن انهيار أسعار النفط هو النتيجة الأبرز لكورونا، مشددين على أنه ينبغي على الحكومات الخليجية أن تستعد لمواجهة العواقب الناجمة عن ذلك الانهيار وآثاره على اقتصاداتها، سواءً على المدى القصير أو البعيد.
شارك في الندوة الزميل لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، أستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامعة زايد في أبوظبي، خبير السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط، جوناثان فولتون، والزميل في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط محسن خان، الذي عمل سابقاً مديراً لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
كما شارك أيضاً الأستاذ المساعد للإدارة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت والمتخصص في ريادة الأعمال نواف العبدالجادر، والأستاذ المساعد في قسم التمويل بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور سعود الثاقب.
انخفاض النفط
من ناحيته، قال خان إن أبرز نتائج انتشار فيروس كورونا تتمثل في انهيار أسعار النفط، ما يشكّل قلقاً على دول الخليج التي يعتمد اقتصادها عليه بشكل أساسي، لافتاً إلى أنه ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تستعد لمواجهة عواقب ذلك الانهيار وآثاره على اقتصاداتها، على المدى القصير أو البعيد.
وأضاف أن الطلب على النفط تراجع بالفعل خلال الشهر الماضي، جرّاء انخفاض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، ما سيؤدي حتماً إلى انخفاض أكبر في أسعار النفط، حتى من قبل أن تشتعل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وبيّن خان أن انخفاض إيرادات النفط سيؤدي بالتبعية إلى تراجع الدخل القومي لدول الخليج، إذ ستتأثر بذلك كل القطاعات، حتى غير النفطية منها، والتي يعمل بها الغالبية العظمى في الخليج، لافتاً إلى أن النفط هو المحرك الأساسي للاقتصاد الخليجي، وأن أي صدمة يتعرض لها ذلك القطاع ستكون عواقبها وخيمة على القطاعات الأخرى كافة، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات الإفلاس والتعثر في سداد الديون، ما يهدّد دول الخليج بأزمة مالية قاسية وعنيفة.
ورأى أنه لمواجهة هذه التبعات السلبية المحتملة من هذه الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، يجب زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع مختلفة، وتوفير سرعة تمويل القطاع الخاص بمنح وقروض، وصرف معونات اجتماعية للحماية من البطالة.
وأفاد خان بأنه يمكن تنفيذ ذلك عبر الاستفادة من الصناديق السيادية والأصول الهائلة لدى البنوك المركزية، مبيناً أن البحرين وعُمان هما الأكثر قدرة على تخطي الأزمة، بينما بقية دول الخليج قد تعاني من تخطي الأزمة المرتقبة.
وأوضح أنه حتى الآن، لم تنتهج دول الخليج أيا من هذه الخطوات الأساسية، إذ يبدو أنها تسير نحو تنفيذها ببطء شديد، معتبراً أنه إذا تأخرت دول الخليج في تعزيز السيولة النقدية، فربما تتحول حالة الركود الاقتصادي الوشيك إلى حالة كساد طويل المدى.
الصناديق السيادية
أما الثاقب، فيختلف في جزئية مع خان، فرغم إقراره بثقل وأهمية الصناديق السيادية الخليجية، والتي تبلغ أصولها 2.2 تريليون دولار، لكنه يشير إلى عدم وضوح الدور الرئيسي لهذه الصناديق، مبيناً أن المطلوب اليوم من الحكومات تحديد أهداف الصناديق السيادية الرئيسية وأولوياتها وحوكمتها لتواجه أزمات المستقبل، متسائلاً «هل المطلوب منها خدمة الميزانية عند الحاجة أو المحافظة على التصنيف الائتماني أو الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة؟».
وقال الثاقب إن الهيئة العامة للاستثمار هي أقدم صندوق سيادي في العالم، كما أن بورصة الكويت من الأوائل في المنطقة، لكنهما فقدتا الصدارة والريادة، وباتتا بحاجة إلى مزيد من الشفافية والإدارة النشطة لاستعادة الريادة.
وشدد على أن المطلوب من «هيئة الاستثمار» اليوم أن تكون قائداً لا تابعاً، مبادراً وليس مراقباً يقوم برد الفعل في الأزمات، إذ عليها الاستثمار في المواهب الوطنية لتأهيل وخلق قادة جدد للقطاع الخاص، وتفعيل الحوكمة والشفافية بحيث تكون الشركات التي تستثمر فيها قدوة لباقي السوق، واستغلال علاقات الهيئة لخلق عمق إستراتيجي محلي، من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات العالمية التي تستثمر فيها.
وأكد الثاقب ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للسياسة المالية والاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على الحلول قصيرة المدى مثل الديون، مبيناً أنه في بداية عام 2020، كانت جميع دول الخليج تتوقع عجزاً قياسياً في ميزانياتها حتى قبل الصدمة المزدوجة، ممثلة بجائحة كرونا المستجدة وهبوط أسعار النفط.
وأوضح أن هناك خللاً مزمناً في السياسة المالية التي لم تعد قادرة على الاستدامة، في ظل زيادة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية حول العالم التي خلقت تحديات جديدة، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أخيراً دولاً مدينة يراقبها الدائنون، لكنها ما زالت تعتمد على النفط بشكل رئيسي في ميزانياتها.
ولفت الثاقب إلى أن أكثر من 80 في المئة من ميزانية الكويت غير مرنة، وتنفق على الرواتب والدعومات، وتعتمد بشكل كلي على النفط، مبيناً أن الاعتماد على الإنفاق الحكومي يشكل عصب الاقتصاد المحلي، حتى أن 60 في المئة من القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي.
وتابع أن الصدمة المزدوجة أدت إلى خفض الطلب على النفط عالمياً، خصوصاً مع التراجع الحاد في حركة الناس، منوهاً بأن قطاع النقل هو أكبر مستهلك للنفط، ومتوقعاً أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قمم تاريخية جديدة في المنطقة، في ظل اضطرار دول كثيرة إلى الاقتراض لتغطية هذه العجوزات، مع الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الثاقب أن خلاصة الأمر أن تلك السياسات الاقتصادية غير مستدامة على المدى الطويل والقصير، وأن دول الخليج تقف حالياً أمام منعطف تاريخي، إذ يمثل جرس إنذار أخير، قد يكون فرصة مناسبة لمراجعة السياسات الاقتصادية.
ورأى أنه يجب العودة للأساسيات وطرح الأسئلة الجوهرية، وهي أدوار ومسؤوليات الحكومة والشعب والقطاع الخاص، وكيف يمكنهم العمل معاً لصياغة هوية اقتصادية جديدة للمستقبل، مع تأكيد عدم محاولة إصلاح أخطاء الماضي فحسب، بل التفكير والبناء من أجل المستقبل.
وأكد الثاقب أنه لا يمكن القيام بذلك دون إعادة تعريف الخطط الرئيسية والمسؤوليات الحكومية، لافتاً إلى أنه لا يطالب فقط بالإصلاحات الثانوية مثل فرض الضرائب أو تغيير الدعومات، بل بمراجعة وتصميم إستراتيجيات جديدة للاستثمارات الحكومية وسياسات الإنفاق والأراضي وأملاك الدولة والعمالة والتعليم ورأس المال البشري، ومحاربة الفساد ووقف كل الهدر، موضحاً أن التجارب السابقة للانهيارات الاقتصادية تظهر مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة، وأنه يجب الاستعداد للأسوأ.
ريادة الأعمال
من جهته، رأى العبدالجادر أن فيروس كورونا قد يكون فرصة أمام قطاع ريادة الأعمال، إذ إن شركات ومشاريع عدة أُغلقت أو ستُغلق، ما سيتيح المجال للعديد من الفرص الجديدة في السوق، كما أن خسائر الشركات قد تدفع بعض الموظفين للعمل الحر، كما حصل في الأزمة الاقتصادية السابقة.
وأضاف «سيجعل ذلك الاضطراب الاقتصادي دول الخليج تعيد التفكير في سياساتها تجاه المشروعات الحرة»، موضحاً أنه لسنوات عدة لم تستطع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسهم بالشكل الكافي، لا في توظيف العمالة ولا في زيادة الناتج المحلي، ورغم كونها تمثل 90 في المئة من إجمالي شركات الكويت، إلا أنها لم تتجاوز 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت العبدالجادر إلى أن الشركات تستخدم في الغالب العمالة الأجنبية، وتوظف أقل من 10 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية، الأمر الذي لا يختلف كثيراً في السعودية حيث تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يقارب 20 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أنه رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يكن لها تأثير كبير في منطقة الخليج، إلا أنها ماضية باتجاه الإسهام بدور متزايد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تؤدي جائحة كورونا إلى تسريع هذا التوجه.
وأشار العبدالجادر إلى أنه رغم مساهماتها البسيطة في الناتج المحلي، إلا أن الدول الخليجية نجحت في خلق ثقافة ريادة الأعمال، مع نمو عدد الأفراد المتجهين نحو العمل الحر، متمثلاً بزيادة عدد المشاريع التي أُنشئت في السنوات العشر الأخيرة.
وشدد على أنه من المهم جداً الحفاظ على هذه الثقافة في هذا الوقت العصيب على الاقتصاد، واستمرار تشجيعها لتفادي رجوع التفكير التقليدي في البحث عن الوظيفة الحكومية.
التنويع الاقتصادي
من جهته، قال فولتون إن أمراً واحداً يتضح بشكل متزايد في الخليج، هو الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي المستدام، إذ شرعت جميع دول المنطقة في برامج تطوير الرؤية المصممة لإبعادها عن النماذج الريعية أحادية الموارد، على أمل أن تتمكن من الانتقال إلى نماذج ما بعد الهيدروكربونات.
وبيّن أنه مع ذلك تعتمد هذه البرامج على عائدات صادرات الطاقة لبناء قطاعات ما بعد الطاقة، وأن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة يؤخر تلك الجهود، لافتاً إلى أن الصدمة الحالية لأسواق الطاقة العالمية، مع انخفاض الأسعار تجعل من الصعب تحقيق هذه النقلة المنشودة.
وتابع فولتون أنه رغم أن الشريك التقليدي لدول مجلس التعاون الخليجي كان الولايات المتحدة، إلا أن الصين قد عمّقت بشكل كبير علاقاتها الاقتصادية معها خلال السنوات الأخيرة، كاشفاً أن بكين تحمل رسالة واضحة لدول الخليج، هي أنه يمكن الاعتماد عليها.
وذكر أنه بدلاً من عقد التحالفات، وطدت الصين شراكات إستراتيجية في الخارج، وأن كل دول مجلس التعاون ما عدا البحرين، تتمتع بشراكة إستراتيجية أو شاملة مع بكين.
ولفت فولتون إلى تمتع السعودية بمكاسب غير متوقعة مع العقوبات الأميركية ضد إيران، ما أدى إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط إلى الصين، بزيادة تقارب 100 في المئة بين أغسطس 2018 ويوليو 2019 قبل تفشي الفيروس، موضحاً أن السعوديين من الحساسين للغاية لأي تباطؤ مفاجئ في الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ونوه إلى أن وزارة الخارجية الصينية ثمنت الدور الذي لعبته الدول التي ساعدت الصين في مكافحة تفشي كورونا في ووهان، مثل الدور البارز للإمارات، في وقت تقوم حالياً بمساعدة دول الخليج لتطوير المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية تعتبر الحجر الأساس في العلاقات الثنائية بين الصين ودول الشرق الأوسط، حيث أحدثت المنتجات الاستهلاكية والصناعية الصينية، تأثيراً كبيراً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد بأن التجارة بين دول الخليج والصين مختلفة، وأنه نتيجة طبيعية لصادرات الطاقة من الخليج، فإن التجارة متوازنة بشكل كبير لمصلحة دول مجلس التعاون، مضيفاً أن الإمارات وبعد إعادة تصديرها من جبل علي تعتبر استثناءً، فهي تشتري باستمرار من الصين أكثر مما تبيعه.
وقال فولتون إن الأهمية الجيوسياسية للعلاقات مع الصين تعتبر أمراً واضحاً، مع وجود وعي متزايد بأنها باتت لاعباً رئيسياً في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التصورات التي تشير إلى محاولة الولايات المتحدة فض اشتباكها في المنطقة تجعل بكين تبدو كشريك أكثر جاذبية.
وأوضح أن الصين تبدو وكأنها توطّد لعلاقات طويلة المدى، بالنظر إلى التزامها بمبادرة «الحزام والطريق»، مبيناً أنه في حالة تخلي واشنطن عن لعب دورها التقليدي في الشرق الأوسط، فمن الطبيعي أن تبحث دول المنطقة عن بديل آخر، ومنوهاً إلى أن الكثيرين يرون أن ردود أفعال دول مثل أميركا خلال أزمة كورونا، تعد بمثابة تراجع عن ممارسات التجارة الحرة وعودة إلى التدخل الحكومي لتحفيز الاقتصاد، ما يضع الأفكار التقليدية حول الأسواق المفتوحة موضع تساؤل.
تمويل المشاريع الصغيرة
لفت العبدالجادر إلى ضرورة تشجيع الشركات، المورّدة والمموّلة منها، والتي ساهمت في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على بيئة ريادة الأعمال، وتجنب تخوف الشركات من التعامل مع هذه المشاريع في المستقبل، مشدداً على أنه ينبغي على الحكومات زيادة فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، لأنه كلما زاد الإقراض، زادت مساهمتها في توليد الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع «لا تتعلق القضية بمدى توافر رأس المال من عدمه، بل هي تتعلق بإتاحة أساليب تمويل متنوعة، كدعم قطاع رأسمال المغامر، ودعم أساليب تمويل للمشاريع الناشئة».
واعتبر العبدالجادر أن المشاريع الناشئة الجديدة، وليست المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي المصدر الأساسي لخلق فرص وظيفية جديدة، إلا أنه مازال هناك نقص في أساليب تمويل تلك المشاريع، مطالباً حكومات الخليج بأن تتخلى عن عقليتها القديمة التي تبتعد عن المخاطرة، وأن تعمل على تشجيع المخاطرة في الاستثمار، الذي يسهم في خلق وظائف جديدة.
الوقت ليس مناسباً لخفض
الدعم ورفع الضرائب
اعتبر خان أن الوقت ليس مناسباً لخفض الدعم ورفع الضرائب، لأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية ستكون صعبة للغاية، متابعاً أنه عندما تسيطر الحكومة بشكل أساسي على جميع مصادر الثروة، فسيصبح من الصعب للغاية أخذ مزيد من الأموال من السكان.
وأكد أنه آن الأوان للحكومات لإدخال إصلاحات معقولة من أجل إخراج نفسها من الركود الوشيك في أسرع وقت ممكن.
تكاليف الزراعة في المنطقة
الأعلى بالعالم
أشار خان إلى ضرورة أن تستخلص الحكومات الخليجية بعض الدروس المهمة من أزمة فيروس كورونا، منوهاً إلى أن تقليل بعضها من أهمية الضرر على الصحة العامة جراء هذا الوباء، وتجاهلها للأوضاع المعيشية لطبقة العمالة الوافدة، ضاعف من سلبيات الوباء ومعدل انتشاره.
وأوضح أن تحسين ظروف الوافدين المعيشية سيؤدي إلى تحسن وضع الصحة العامة بتلك الدول، ما يستوجب الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة بدول الخليج، مضيفاً أن القطاع الزراعي مكلف جداً في منطقة الخليج، وليس من القطاعات الواعدة، إذ إن أعلى التكاليف الزراعية في المنطقة هي الأعلى في العالم.
واعتبر أنه يمكن لعوائد الاستثمارات وحدها أن تغطي تكاليف الأمن الغذائي، مشدداً على أنه من الصعب رؤية كيف يمكن تنمية القطاع الزراعي ليكون رديفاً اقتصادياً، لا عبئاً مالياً.
فرصة ذهبية
أفاد الثاقب بأنه حتى قبل ظهور كورونا، كانت هناك أزمة ثقة في مؤسسات الدولة لأسباب عدة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفساد، في وقت أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة إلى العجز الكبير الذي تظهر نتائجه الآن.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تعتبر فرصة ذهبية لحكومات الخليج التي يثق مواطنوها بصفة عامة بإدارتها لملف الأزمة الصحية، وبالجهود المبذولة من قبلها لمنع تفشي الوباء، ونجاحها الى حد كبير في تقليل عدد الإصابات والوفيات، لافتاً إلى الأمل الكبير لدى المواطنين في أن يمتد التعامل الإيجابي من الحكومات صوب تلك الجائحة، إلى بقية المجالات، سواءً السياسية أو الاقتصادية.
نقص وعي
بالخطة التنموية
بين العبدالجادر أن هناك نقصاً في الوعي العام بالخطة التنموية، قائلاً «قليل من الناس يمكنهم الحديث حول مضمون الخطة وأهدافها».
ولفت إلى أن فقدان الشفافية وعدم رسم رؤية واضحة يعدّان من أسباب ضعف تنفيذ أي تقدم حقيقي في القطاع غير النفطي، مضيفاً «تنال الحكومة هذه الأيام رضا كبيراً من الشعب حول أدائها في التعامل مع الأزمه الصحية، إذ نجحت في التعامل بشفافية عالية، وإشراك المجتمع بالمسؤولية لتحقيق هدف موحد هو القضاء على الوباء، ويجب نقل هذا الجهد الجماعي لتحقيق هدف اقتصادي جديد، من خلال تحديد الحكومة لأهداف واضحة وقطاعات تستثمر بها».
ورأى العبدالجادر أنه لا بد أن ترسل الحكومة رسائل واضحة فيما يخص أهدافها، وتحديد بعض القطاعات الأولية التي تركز عليها، وزيادة الشفافية والمعلومات فيما يخص استثماراتها.
2000 شخص
تابعوا الندوة
تابع الندوة 2000 شخص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 750 شخصاً من الولايات المتحدة، و530 من الكويت، و390 من الإمارات، و330 من دول أخرى.
وأدارت الحوار عضو المجلس الاستشاري الأميركي لمركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات كيرستن فونتنروز، التي تدير حالياً مبادرة «سكوكروفت» للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، والتي شغلت لغاية نوفمبر 2018 منصب مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.