توقّعت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «تحقّق الدولة وفراً بـ9 مليارات دينار، إذا أوقفت استقطاعات صندوق الأجيال وأجّلت معالجة حساب العُهد وأعادت توجيه الاعتمادات المالية، علاوة على إدارتها لتدفقاتها النقدية ومرافقها العامة بطريقة ناجحة، من خلال التوظيف الأمثل للسيولة والاستفادة من الاعتمادات المعطّلة».
وبيّنت المصادر أن «النزيف المالي في الكويت بلغ مستويات تحتاج أكثر من الاقتراض فقط»، مشيرة إلى أن «وقف الاستقطاع لاحتياطي الأجيال يرفع السيولة 1.7 مليار أول مرة، فيما يوفر تأجيل معالجات حساب العُهد أكثر من 390 مليون دينار».
ولفتت إلى أن «الاعتمادات المالية للمشروعات المتأثرة تعد أموالاً معطّلة يجب استغلالها، وأن الدين العام ضرورة لكن يتعيّن توجيهه إلى الإنفاق الاستثماري فقط وليس لسد العجز»، منوهة إلى أن «تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية يلغي الدعوم عن غير مستحقيها ويخفّف العبء عن الدولة».
وأرجعت المصادر «المشكلة الحقيقية التي تواجهها الحكومة في التعاطي مع الأزمة التي يعيشها الوضع المالي للدولة، إلى آلية إدارة التدفقات النقدية، التي باتت في وضع أكثر تعقيداً في ظل المتغيرات المتسارعة على أسعار النفط، التي انخفضت بشدة دون وجود مصادر بديلة توفر السيولة التي تغطي المصروفات».