أفاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتسلّم الشحنة الأولى لمادة الإيثانول الخاصة بصنع المعقمات من ميناء الشعيبة، قائلاً إنها جاءت بتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المعنية ووفق ما نصت عليه قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من مادة الإيثانول التي طالبت الهيئة العامة للصناعة خلال لقاءاتها المتعددة بتوفير المادة الخام من مادة الايثانول باعتبارها تحدياً يواجه تصنيع المعقمات الطبية المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الروضان أن الشركة الكويتية للتموين جلبت المواد الأولية لتصنيع المعقمات وفق قرار396 بخصوص توفير سبل المستلزمات الوقائية للعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمعقمات بدلا من الاستيراد خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن الشحنة ستنتج أكثر من مليون معقم (500 ملم) يغطي جزءا من احتياجات السوق المحلي من المعقمات.
وأضاف أن استقبال الشحنة جاء امتثالاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وشراء الشركة الكويتية للتموين بتوفير المواد الأولية لتصنيع المعقمات نظرا لوجود شح عالمي وقيام البعض بتصنيع معقمات غير صحية. وأثنى الروضان بتعاون جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تسهيل استقبال الشحنة خصوصاً وأن القطاع الخاص استورد بعض هذه الشحنة وكذلك الشركة الكويتية للتموين استوردت جزءا منها كمخزون استراتيجي فيما تكفلت وزارة التجارة بنقلها وشحنها للكويت.
وقال الروضان أن «ذلك جاء تأكيداً على دورنا المتواصل في تلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام وسعياً لتوفير احتياجات السوق المحلية من المعقمات والكمامات الطبية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وذلك ضمن تعليمات وقرارات مجلس الوزراء الموقر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا».
بدوره، أفاد مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي بأن الشحنة التي تم استلامها تكفي لتصنيع مليون علبة بحجم 500 مللي غرام والأحجام الأقل، لافتاً إلى أن تركيز مادة الايثانول في الشحنة يصل إلى 99.9 في المئة وأن الشحنة تسع 1200 برميل وكل برميل يحتوي على 200 لتر. وأشار إلى أن الكميات سيتم توزيعها على الأسواق المحلية تحت إشراف «الهيئة» وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، مضيفة أن المصانع المحلية ستتحمل كامل التكلفة دون أي أعباء على المال العام في الدولة.
وبين تقي إلى أن «هيئة الصناعة» ومنذ تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تنفذ إستراتيجية شاملة ومتكاملة تقوم على عنصرين رئيسيين: الأول يركز على رقابة شاملة على المصانع المحلية العاملة في مجال الأغذية والدواء والتأكد من مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية المطلوب توافرها لتكون صالحة لاستهلاك المواطنين والمقيمين.
ونوه إلى أن العنصر الثاني يهتم بالتعرف عن قرب على احتياجات المصانع المحلية من المواد الخام والعمل على توفيرها لهم وكذلك توفير كافة الأمور الإدارية والفنية والبشرية التي تمكنهم من العمل وفق المعايير المطلوبة وبما يتفق مع توجهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وقرارات مجلس الوزراء، والتي تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأغذية والأدوية بالشكل المطلوب وبأسعار مناسبة تعزز مواجهة الدولة لتداعيات الأزمة.
540 طن بصل وصلت من الهند واليمن ومصر والأردن
متسوّقون رفعوا شعار «الخبز... أولاً»
| كتب علي إبراهيم وعمر العلاس |
لا يزال الكثير من المواطنين والمقيمين مصرّون على عاداتهم الشرائية غير المبررة، رافعين شعار «الخبز أولاً»، دون أي استماع لتعليمات التدبير وعدم التبذير.
ورصدت «الراي» خلال جولة في جمعيات تعاونية وأسواق مركزية، أمس، استمرار نسبة ليست قليلة من المستهلكين بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، بررها البعض بما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالنظر في الاستعدادات الخاصة بالحظر الكلي.
وعلى رغم توافر المنتجات بمختلف أنواعها على أرفف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، فإن ذلك لم يكن كافياً لهم.
وعلى صعيد متصل، رصدت «الراي» رفع أسواق مركزية الإجراءات الاحترازية لديها من خلال تركيب كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة زبائنها، ووفقاً لمسؤول في أحد تلك الأسواق، فإن الكاميرات المستخدمة يمكنها رصد درجات حرارة 30 مستهلكاً في الوقت ذاته، ما يرفع من مستويات الأمان الصحي داخل تلك الأسواق.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن وصول 18 حاوية محملة بالبصل المستورد من اليمن والهند والأردن ومصر، موضحة أن كل حاوية بوزن يبلغ نحو 30 طنا ليبلغ إجمالي الكمية نحو 540 طنا.
وفي هذا الصدد، قام مفتشو قسم وارد البر الصليبية في إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة بإجراءات التفتيش للتأكد من الصلاحية والمواصفات القياسية والإفراج عن الإرساليات لدخولها الى منافذ البيع.
أحالت القائمين عليه إلى النيابة
«التجارة» تُغلق مطبخاً يعمل بمواد عفنة
| كتب علي إبراهيم |
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مطبخاً مركزياً غير مرخص داخل شركة تجهيزات غذائية في منطقة الشويخ الصناعية بالشمع الأحمر، واتخذت إجراءات لإحالة القائمين عليه والعاملين فيه إلى النيابة.
وقال رئيس المفتشين عيد ذعار الرشيدي عقب جولة لـ «الراي» مع فريق الطوارئ ،«خلال جولة للاطمئنان على الأسواق، رصدنا وجود مطبخ مركزي غير مرخص داخل شركة تجهيزات غذائية يعمل في منطقة الشويخ الصناعية، وبالتدقيق اتضح أنه يمارس نشاطه من دون تراخيص».
وأضاف أنه وخلال التدقيق على مدى الالتزام بقوانين «التجارة»، تم رصد تواجد كميات من الخضراوات والمواد الغذائية والتي ظهر عليها العفن، ما دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد، بتسجيل المخالفات المذكورة، وإغلاق المطعم إدارياً، وإحالة المسؤولين عنه والعاملين فيه إلى النيابة.
وأكد الرشيدي أن فرق الطوارئ و«التجارة» موجودة في الأسواق على مدار الساعة، لرصد كل مَنْ تسول له نفسه مخالفة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، حفاظاً على المواطنين والمقيمين من أي ممارسات غير قانونية قد تلحق بهم الضرر.
وطالب الرشيدي المواطنين والمقيمين، بالتعاون البنّاء وعدم التهاون في الإبلاغ بسرعة عبر الخط الساخن، عن أي شبهة لممارسات تجارية غير سليمة، حتى يتسنى لفرق الطوارئ اتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها، حفاظاً على استقرار الأسعار وسلامة المواطنين والمقيمين.
نسخة تجريبية
... وتطلق خدمة حجز مواعيد
الجمعيات التعاونية والتموين
أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة حجز مواعيد الجمعية والتموين بنسخته التجريبية لاستطلاع رأي الجمهور عبر الموقع «www.moci.shop».?
ولفتت «التجارة» في بيان إلى أن الخدمة تأتي في إطار جهودها لتطوير خدماتها لتتواكب مع توصيات تطبيق سياسة التباعد الجسدي، مبينة أنها ستشمل بقية الأسواق المختلفة مستقبلًا، فنجاحها يعتمد على ملاحظات الجمهور.