أوضح تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن صدمة وباء فيروس كورونا تسببت بحدوث توقف ملحوظ ومفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال تجاه الأسواق الناشئة، مبيناً أن تدفقات المحافظ غير المقيمة في هذه الأسواق، شهدت أكبر خروج خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزة مستويات الأزمة المالية العالمية.
وفي الوقت الذي توقع فيه المعهد أن تحقق التدفقات تعافياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، رأى أن هذه العودة لن تكون بالقوة الكافية لبلوغ مستويات عام 2019، مشيراً إلى أن التعافي في التدفقات سيكون بشكل أساسي رهيناً بالنشاط الاقتصادي.
ولفت تقرير المعهد إلى أن ضعف التدفقات بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة، يعني أن بلدان هذه الأسواق لن تكون قادرة على الاستمرار في تمويل عجوزات حساباتها الجارية الكبيرة، مشيراً في الوقت عينه إلى أن تحقيق التعديلات السريعة بات أمراً وشيكاً.
وفي هذا السياق، رجّح المعهد أن تلجأ العديد من الدول إلى الدعم متعدد الأطراف في الأشهر المقبلة بسبب عدم وجود حيّز سياسي لدعم اقتصاداتها، ومنه السحب من احتياطياتها المالية، منوهاً إلى أن الدول المصدرة للسلع ستتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، بينما ستستفيد الدول المستوردة بشكل هامشي من تراجع أسعار السلع بسبب الإغلاق الذي يتعرض له النشاط الاقتصادي.
وتوقّع المعهد أن تتباطأ إجمالي التدفقات غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة بشكل كبير خلال العام الحالي، بسبب صدمة كورونا التي ألقت بظلالها على النمو العالمي وشهية المخاطر، علاوة على تراجع أسعار السلع، مرجحاً أن تبلغ هذه التدفقات 444 مليار دولار خلال 2020 وهو انخفاض ملحوظ جداً عمّا سجلته في 2019 حين بلغت مستوى 937 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة شهدت منذ بداية العام الحالي أكبر تدفقات خارجة من المحافظ، أعلى بكثير من أي أزمة لحقتها خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن الصدمة المزدوجة من تأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، أدت إلى خروج 83 مليار دولار في شهر مارس فقط.
ولفت التقرير إلى أن الانهيار في تدفقات الأسهم من المتوقع أن يكون واسع النطاق، حيث تعاني جميع المناطق، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من تدفقات خارجة كبيرة، ومع ذلك، فإن المتوقع أن تشهد تدفقات الأسهم تعافياً بطيئاً.