أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري أن الجامعة غير جاهزة لتطبيق التعليم عن بُعد، لافتاً إلى أن القوانين واللوائح هي التي تحكم تطبيق النظام الدراسي التقليدي وليس العواطف، مضيفا أنه من السهل علينا أن ننجرف خلف عواطفنا في إتاحة التعليم الإلكتروني لابنائنا الطلبة ولكن ماذا عن اعتماد شهاداتهم ومستوى تحصيلهم العلمي؟ فكل هذا يؤخذ بالحسبان ولا يمكن أن ننتقل للتعليم الإلكتروني من دون وجود بنية قانونية واعتمادات أكاديمية.
وقال الظفيري في تصريح خاص لـ«الراي» إن جامعة الكويت لا تنقصها الأموال ولديها دعم من القيادة السياسية ولديها بنية تحتية إلكترونية متميزة، كما أن لدينا مراكز تدريب جاهزة وقادرة على تدريب الكادر التعليمي والطلبة على التعليم الالكتروني عن بُعد، ولكن هناك قوانين ولوائح تحكمنا.
وأضاف أن كل ما طرح عن اتجاه جامعة الكويت للتعليم عن بُعد غير صحيح فالقوانين واللوائح لا تسمح بذلك، موضحاً ان الاشكالية ليست في إطار واحد في تطبيق التعليم عن بعد، بل هي إشكاليات متعدّدة، فالتعليم التقليدي أقر منذ العام 1966 وحتى الآن والجامعة تحرص على أن يكون مستوى التعليم في كلياتها تعليماً نوعياً، فالكليات مختلفة في طبيعتها... فهناك الكليات العلمية كالطب والهندسة والعلوم لا يمكن أن يكون التعليم فيها عن بُعد وهي مختلفة عن الكليات الأدبية.
وتابع أن الجامعة ومن خلال مجلسها اعتمدت خطة بديلة في حال تم تأجيل الدراسة لما بعد 9 أغسطس حيث سنعمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام التعليم الالكتروني بداية من الشهر المقبل وذلك استعداداً للأسوأ، لافتاً إلى أننا في حال طبقنا التعليم عن بعد بشكل رسمي سيبدأ تطبيقه من سنة أولى ليتمكن الطلبة من التدريب عليه بشكل أفضل ولا يكون عائقاً أمام تحصيلهم العلمي في المستقبل.
وأشار الظفيري الى ان قضية تطبيق التعليم عن بُعد هي قضية قوانين ولوائح وليست قضية عواطف، فمن السهل الانجراف خلف العواطف وإهمال مستقبل التحصيل العلمي لابنائنا الطلبة، مبيناً اننا تواصلنا مع العديد من الجامعات العالمية والخليجية للتنسيق في هذا الاطار، والجامعة تملك مراكز تدريبية متخصصة ومنصات وبرامج إلكترونية تعتبر الصفوة في الوطن العربي ولا توجد لدينا أي مشكلة مادية أو بشرية في هذا الجانب وأصحاب الاختصاص موجودون، ولكن لدينا ما يزيد على 2200 عضو هيئة تدريس يجب تدريبهم على النظام الالكتروني، هذا بالاضافة الى 36 ألف طالب وطالبة لا استطيع أن أتركهم يعتمدون على قدراتهم الذاتية في نظام التعليم الالكتروني فيجب أن يتم تدريبهم بشكل فني.
وذكر أن طبيعة بعض الكليات لا تحتمل التعليم عن بُعد وتحتاج الى تطبيق النظام التقليدي مثل كلية الطب والتي تشكّل برامج التطبيق العملي فيها 25 في المئة، كما تعتبر الكلية الاولى على مستوى الشرق الاوسط فلا يمكن ان نتهاون في مستواها الاكاديمي.
وأوضح أنه يتبقى للطلبة 6 أسابيع دراسية من الفصل الدراسي الثاني سنستكملها لهم بإذن الله، بعيداً عن الطرح العاطفي ونحن نتعامل بالعقل والمنطق والقوانين واللوائح التي تحكم عملنا، مشيرا الى ان هناك سؤالا يطرح في هذه المرحلة وهو هل الجامعة جاهزة للتعليم عن بُعد؟ الإجابة أنها غير جاهزة ولا يمكن أن نغامر بمستقبل أبنائنا وسنستأنف الدراسة في 9 أغسطس المقبل، بالاضافة الى تطبيق الخطة البديلة وتدريب 2200 عضو هيئة تدريس.
«تدريس الجامعة»: التعليم عن بعد أداة مساندة حال الضرورة
اعتبرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أن التعليم عن بعد ليس سوى أداة مساندة في حالة الضرورة للتعليم التقليدي، الذي يقوم عليه نظام التعليم والبحث العلمي في الجامعة، ولا مندوحة من توفير الجوانب القانونية والتقنية والتربوية لإمكانية استخدام التعليم الإلكتروني والرقمي، وبشكل تفاعلي وبصفة مساندة فقط للتعليم التقليدي، مؤكدة رفضها القاطع أن يستبدل نظام التعليم عن بعد بنظام التعليم التقليدي أو يتم العمل به هكذا من دون تنظيم قانوني وتقني وتربوي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود، في بيان أمس، إنه لا مناص من دراسة أفضل السبل والوسائل من النواحي القانونية والتقنية والتربوية المعتبرة أكاديمياً، لوضع التعليم عن بعد، بشقيه الإلكتروني التفاعلي والرقمي التربوي في مجال إمكانية التطبيق.
وأضاف «لهذا الهدف تم تشكيل فريق عمل برئاسة مستشار الجمعية الدكتور عبدالله سهر، لتقديم مقترح في شأن إمكانية بلورة ورقة ذات بعد حركي، لتفعيل وضع منهجية متكاملة قائمة على أسبابها فى الواقع والقانون للدراسة عن بعد كدراسة مساندة».
وقال إن الورقة التي تبنتها الجمعية لرفعها لوزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الجامعات الحكومية ولمدير جامعة الكويت قائمة على معطيات أساسية، هي:
1- وضع الأطر القانونية واللائحية التفصيلية لإجازة التعليم عن بعد، وحماية عضو الهيئة التدريسية من الوقوع في حومة قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع وقانون الاتصالات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء (...).
2- تقييم البنية الإلكترونية والرقمية المطلوبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد.
3- مراجعة المعايير والأسس الفنية والإدارية المعتمدة أكاديمياً من الناحية الدولية، لتشكيل منظومة فنية إدارية تحكم أدبيات التعليم عن بعد.
4- اقتراح دورات تدريب وأنشطة تأهيلية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
5- الأخذ بملاحظات وآراء الأقسام العلمية ومجالسها ومجلس كل كلية بحسبانها المخاطبة في القانون رقم 76 لسنة 2019 بوضع الأسس والبرامج الدراسية وأحكامها وقواعدها.
6- تمكين عضو هيئة التدريس والطالب من استخدام الأجهزة الإلكترونية والرقمية وتقوية الشبكة الاتصالية وتوفير الإمكانيات لهم وتدريبهم على استخدامها بشكل علمي وفني متكامل.