أحيل صاحب شركه الحراسة الذي يعمل ضابطا في وزاره الداخلية إلى النيابة العامة.
القضية كشفهتها الفوضى التي حصلت عند توزيع رواتب العاملين فيها بالفروانية، بعد ان كشفت رجال مباحث شؤون الاقامة وجود تلاعب وعمليات اتجار بالبشر، إذ استغل الضابط شركات اخرى يمتلكها بان تجاوزفي تقدير الاحتياج، وما زالت النيابة تحقق معه ومع شركائه والشهود.