من منطلق الشعور بالظلم الذي لحق بهم، تداعى أولياء أمور طلبة في المدارس الخاصة، إلى توقيع عريضة ورفعها إلى وزارة التربية، مطالبين فيها بالتدخل لإنصافهم، بتحديد نسبة تقريبية عادلة للرسوم الدراسية المفروضة عليهم، في ظل التغيرات التي طرأت على العملية التعليمية، وما رافقها من انخفاض في التكلفة التشغيلية الفعلية، بتطبيق «التعليم عن بعد» ما يحتم على المدارس إعادة جزء من الرسوم لأولياء الأمور.
فما بين خطة الـ20 أسبوعاً للفصل الدراسي الثاني، التي كانت في الخطة التشغيلية للمدارس، وخطة الأسابيع الستة التي حددتها وزارة التربية، يضاف إليها ستة أسابيع دُرست قبل الأزمة، رأى أولياء الأمور أن المدارس ستنخفض تكلفتها التشغيلية بشكل ملحوظ، ولاسيما أن جهود التعليم عن بعد لن تكون بالتكاليف ذاتها للتدريس في الفصول، ما يستوجب، تحقيقاً للعدالة، خفض نسبة الرسوم، حيث ناشد أولياء الأمور وزارة التربية بفرض قرار رسمي يطالب المدارس الخاصة بإعادة جزء من رسوم التسجيل للفصل الدراسي الثاني. وعللوا مطالبهم بأن ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس كان من المفترض أن يغطي كل ما من شأنه توفير تجربة تعليمية متكاملة، ابتداء من استخدام المرافق والصفوف وصيانتها ورواتب المعلمين والموظفين، وتكاليف الكهرباء والماء، والوجبات الغذائية، انتهاء بالأنشطة الإضافية لمدة 20 أسبوعاً كاملة، وبما أن المدارس أغلقت بعد انقضاء 6 أسابيع فقط، فإن ما تبقى من هذه المدة لا يمكن أن يكلف المدارس التكلفة التشغيلية ذاتها.
وحدد الأهالي الخميس المقبل، موعداً لتسليم العريضة إلى الوزارة، مؤكدين أن بعض المدارس الخاصة بدأ يطلب من أولياء الأمور التوقيع على ورقة القبول في شأن التحويل الى نظام التعليم عن بعد، وهو ما يتوجب على كل ولي أمر معرفة حقوقه المالية قبل التوقيع.
وقال أولياء الأمور في العريضة «إننا ندرك الوضع الذي تمر به الدولة وما أعقبه من إغلاق للمدارس بسبب انتشار الجائحة (كوفيد 19) وإذ نثمن الاستجابة السريعة والجهود الاستثنائية التي قامت بها المدارس الخاصة في إتاحة منصات التعليم الإلكتروني عن بعد، لتغطية المنهج الدراسي لهذه السنة، إلا أننا لا نستطيع التغاضي عن قصور التعليم عن بعد في توفير ذات الفائدة التعليمية التي توفرها الفصول الدراسية، ما يجعل ارتفاع تكلفة هذا النوع من الخدمة غير مبرر خصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية. بالاضافة الى ذلك، فإن المادة 1455-2020 من القرار التنظيمي الصادر من وزارة التربية، الذي ينص على أن تكون متابعة الطالب لهذا العام الدراسي عبر التعليم عن بعد اختيارية لولي الأمر، مع التزام المدارس المشمولة بهذا القرار بتوفير فترة لا تقل عن 6 أسابيع لاستكمال العام الدراسي للطلبة الذين لا يرغب أولياء أمورهم بمتابعة التعليم عن بعد، ودون أن يؤثر ذلك على مواصلة هؤلاء الطلبة للعام الدراسي الجديد مع أقرانهم، على اعتبار ذلك كله فإن المدة الاستدراكية المقررة مضافا اليها الستة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، تبقى لا تساوي تكلفة 20 اسبوعاً كان من المقرر أن تغطيها الرسوم العالية».
وتابعت العريضة «نطالب الوزارة بتحديد نسبة تقريبية عادلة للرسوم التي ستكون فائضة عن التكلفة التشغيلية الفعلية في ظل التعليم عن بعد ما يحتم على المدارس إعادتها لأولياء الأمور».
وفي تعليق على ما تضمنته العريضة، أكد مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي»، أن «التعليم عن بعد هو إجراء تقوم به المدارس الخاصة المتميزة، تتيح من خلاله لأولياء الأمور فرصة التحصيل الدراسي الجيد لأبنائهم، وهي عملية اختيارية وفق رغبة الطالب وولي أمره. وهذه المدارس ستعيد الدروس التي أطلقتها في الإلكتروني خلال شهر أغسطس، ويستطيع جميع الطلبة الالتحاق في الدراسة النظامية، بمن فيهم طلبة الإلكتروني».
وأوضح أن «من يربط موضوع الرسوم بالخدمات التعليمية النظامية، ليس مضطراً إلى التعليم عن بعد ويستطيع الانتظار الى شهر أغسطس للحصول على الخدمات المباشرة مقابل الرسوم التي يدفعها، أسوة بالمدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة، لأن المدارس الأجنبية حين تطلق التعليمين النظامي والإلكتروني ستكون قد أخلت مسؤوليتها من أي إجراءات قانونية، ولولي الأمر حرية الاختيار».