كونا - أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن ارتياحه وتقديره للتفهم المعهود والجهود التي يقدمها ديوان المحاسبة بتعزيز الجهد الحكومي في هذه الظروف الدقيقة، مؤكداً أن الجميع في الكويت يمثلون فريقاً واحداً مؤسسات وأفراداً يسعى لحماية صحة وسلامة المواطنين وإنقاذ البلاد من هذا الوباء الخطير.
وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف أمس، لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون الإدارية والمالية أسامة الدعيج وبعض قياديي ديوان المحاسبة.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق والتعاون، للتعامل مع هذه المرحلة الدقيقة، وما تستوجبه من تدابير استثنائية، تستهدف سرعة تلبية متطلبات الجهات الحكومية في مواجهة الأزمة، من دون الإخلال بمتطلبات الحرص المشترك، على المحافظة على المال العام، والضوابط والقواعد التي تحقق الحدود المطلوبة لاعتبارات الرقابة.
وأشاد الخالد خلال اللقاء، بالدور الإيجابي المهم الذي يقوم به رئيس الديوان والعاملون كافة، بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأجهزة الحكومية، في مواجهة انتشار وباء «كورونا» المستجد، والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية، مؤكداً سموه على ضرورة استمرار هذا التعاون لتجاوز هذه المحنة.
من جهته، عبر الشايع عن شكره «لهذه الدعوة الكريمة»، منوهاً بـ«عظيم التقدير للجهود المميزة التي تقوم بها الحكومة في إدارة الأزمة، والتي هي موضع ارتياح واعتزاز للجميع»، مؤكداً تفهمه للتطورات المتسارعة التي تتسم بها طبيعة هذا الوباء، بتداعياتها المختلفة وما تستوجبه من تدابير واجراءات استثنائية لا تحتمل التأخير، في مواجهة هذا الخطر الكبير، معرباً عن ترحيب الديوان واستعداده لتقديم كل العون الممكن للجهات الحكومية، لتعزيز قدرتها في مواجهة انتشار هذا الوباء.
وفي السياق عينه، أعلنت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء أمس، أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم بلغت 141 عقداً.
وقال عضو الإدارة رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشروعات العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي، لوكالة الانباء الكويتية إن فريق العمل باشر عمله بمراجعة تلك العقود، فور صدور قرار تشكيله بتاريخ 11 مارس الماضي. وأضاف الماجدي أن عدد العقود موزعة بواقع 86 عقداً لوزارة الصحة بنسبة 61 في المئة و31 لوزارة الدفاع بنسبة 21 في المئة و12 لوزارة الداخلية بنسبة 8 في المئة و5 لوزارة المالية بنسبة 4 في المئة و4 للهيئة العامة للطرق والنقل البري بنسبة 3 في المئة وعقدين لمجلس الوزراء بنسبة 2 في المئة، وواحد لوزارة الاشغال العامة بنسبة 1 في المئة. وأوضح أن فريق عمل الطوارئ يتولى المراجعة القانونية عقب ورود مشروعات العقود من الجهات صاحبة الشأن وإرسالها بالتاريخ ذاته لما تتطلبه المرحلة الحالية من سرعة ودقة الإنجاز بهدف التأكد من صحة النصوص القانونية الواردة في مشروعات العقود قبل إبرامها مع القوانين والمراسيم واللوائح السارية في البلاد.