النادي يواصل المفاوضات الصعبة مع لاعبيه لتخفيض رواتبه

ليفربول يفرض بطالة جزئية على بعض موظفيه

1 يناير 1970 02:16 م

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم، أنه سيضع جزءاً من موظفيه غير اللاعبين في بطالة جزئية، بسبب العواقب الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النادي المتوج الموسم الماضي بلقب دوري ابطال أوروبا، والذي كان على بعد أيام من حصد لقبه الأول في الدوري منذ 3 عقود لابتعاده بفارق 25 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، قبل تعليق المنافسات بسبب كورونا، أن الموظفين سيحصلون على 100 في المئة من رواتبهم لضمان عدم تأثر أي شخص منهم مالياً.
ويمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من الحكومة دفع 80 في المئة من أجور الموظّفين التي تصل إلى 2500 استرليني (نحو 3 آلاف دولار) شهرياً كحدّ أقصى، ليتمكّنوا من الاحتفاظ بموظّفيهم وعدم طردهم أثناء تفشّي الوباء، فيما سيتكفل ليفربول بالعشرين في المئة المتبقية.
وكانت ثلاثة اندية من البريمير ليغ، توتنهام ونيوكاسل ونوريتش سيتي، قد أعلنت اتخاذ تدابير مماثلة.
وفي ما يخص اللاعبين وتخفيض محتمل لرواتبهم، أضاف ليفربول ان "المفاوضات معقدة وبالتالي العملية جارية"، لافتاً إلى أنه حتى قبل القرار بشأن التسريح الموقت للموظفين، حصل التزام جماعي على المستويات العليا في النادي، داخل وخارج ارض الملعب، بحيث يعمل الجميع من اجل حل يضمن وظائف الأعضاء في هذه الازمة غير المسبوقة.
ويأتي اعلان ليفربول بعد دعوة الحكومة البريطانية الخميس، لاعبي الدوري الانكليزي، المتهمين بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي، بالتخلي عن جزء من إيراداتهم.
وكان تردد لاعبي الدوري الإنكليزي بشأن تخفيض رواتبهم، قد وصفه رئيس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة جوليان نايت بغير المقبول أخلاقياً، في ترجمة للشعور المتزايد في إنكلترا.
وطالب نايت في رسالة الى الحكومة بفرض ضريبة محددة على الاندية التي تضع موظفيها من غير اللاعبين على البطالة الجزئية، مع الاستمرار في دفع أجور لاعبيها بشكل طبيعي.
وخرج وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحافي مساء الخميس، داعياً لاعبي الدوري الانكليزي الممتاز والمتهمة انديتهم بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي التي تم تبنيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض رواتبهم.
ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين في بيان الخميس، متهمة مسؤولي الاندية باستغلال المساعدات العمومية من أجل الحفاظ على أموال المساهمين.