تترقب الأندية والاتحادات الرياضية موعد صرف الدفعة الأولى من ميزانية السنة المالية 2020-2021 والتي بدأت مطلع أبريل الجاري، من الهيئة العامة للرياضة.
وتمرّ المؤسسات الرياضية في البلاد بفترة صعبة من الناحية المالية نتيجة لانتهاء السنة المالية الماضية وتوقف أوجه التمويل الأخرى، ومن أبرزها الاستثمار الذي يعاني ركوداً بالتزامن مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً بإيقاف الأنشطة في المرافق الرياضية، بما فيها نقاط الاستثمار من أفرع للبنوك ومحلات ذي أنشطة متنوعة كبيع الملابس والمستلزمات الرياضية والمقاهي، فيما كانت الأنشطة المرتبطة ببيع المواد الغذائية وحدها المستثناة من القرار وهي عموماً غير متواجدة في الأندية كافة.
وبدأت الأندية بالاستعداد جدياً للفترة المقبلة التي تتطلب من إدارتها عقد اجتماعات ولو من خلال المكالمات الهاتفية للبت في المسائل المالية خاصة ما يتعلق منها بعقود المدربين واللاعبين الأجانب.
ومع توقع صرف الدفعة الأولى من الميزانية، وإصدار اللجنة الأولمبية قراراً بترحيل المتبقي من منافسات الموسم الجاري إلى مطلع الموسم الجديد في سبتمبر المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، فإنه بات متاحاً للأندية إغلاق أكثر من ملف معلق في الفترة الحالية من خلال تسوية المتبقي من عقود المدربين واللاعبين خاصة الموسمية منها والتي تنتهي أغلبها مع نهاية مايو.
في المقابل، ستكون العقود السنوية هاجساً لدى «المتعاقدَين»، الأندية من جهة والمدربين واللاعبين من جهة أخرى، على حد سواء، باعتبار أن تسويتها تحتاج الى تضحية من أي من الطرفين أو كليهما، سواء من خلال قيام النادي بدفع قيمة العقد كاملة، أو موافقة المدرب أو اللاعب على خصم مبلغ من القيمة المتبقية منه.
وكانت الأيام الماضية شهدت تواتر أنباء عن رغبة أكثر من نادٍ في إنهاء عقود العاملين فيه وعدم صرف رواتبهم المتبقية في ذمّة هذه الأندية، كما شكا أكثر من مدرب من عدم صرف رواتبه، من بينهم مدرب فريق العربي للصغار في كرة القدم الصربي «دراغان»، قبل أن ترد إدارة «الأخضر» بأن رواتب المدرب حتى شهر مارس الماضي جاهزة للصرف، لكنه يرفض تسلمها مطالباً براتبي أبريل الجاري ومايو المقبل.
وبعد إغلاق الأندية لملف العقود، يتعين عليها إنهاء مسائل أخرى تتعلق بعقود الاستثمار مع مطالبات من المستثمرين بإيجاد حل للفترة التي توقف خلالها النشاط في الأندية، ما تسبب بإغلاق أغلب نقاط البيع والاستثمار منذ فبراير الماضي، ما يعني أن هذا التوقف قد يستمر الى ما يقارب الـ6 أشهر، هذا في حال عادت الحياة والحركة الى الأندية في أغسطس المقبل.
وتلقت أندية طلبات من مستثمرين لمنحهم فترات سماح من تسديد التزاماتهم الشهرية أو السنوية، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مستجدات، ولا يبدو أن الأندية في موقف يسمح لها برفض الطلب في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد وليس القطاع الرياضي فحسب.
«الهيئة»... ملتزمة
أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الدكتور صقر المُلا، أن «الهيئة» لم توَّجه أياً من الهيئات الرياضية، سواء كانت أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية بإنهاء عقود العاملين لديها.
وتابع: «تؤكد الهيئة أن مبالغ الدعم تصرف لهذه الجهات بشكل كامل ودون أي خصم، وأن على الهيئات الرياضية مسؤولية صرف مبالغ العاملين لديها دون أي تأخير».