شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية ( وكيل وزارة المالية - والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ) لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية، ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس تدارس نتائج أعمال الفريق الذي شارك فيه مايزيدعن 82 شخصية من أصحاب الخبرة والاختصاص وممثلون للجمعيات والاتحادات المحلية وكذلك المؤسسات الدولية المتخصصة، موضحا الطبيعة المتفردة غير المسبوقة لهذه الأزمة العالمية التي شملت آثارها وتداعياتها كل دول العالم، واصابت اقتصادياتها بدمار كبير قد يصعب تجاوزه في المستقبل القريب.
واستعرض المجلس الأهداف والمبادئ والمرتكزات التي انطلقت منها توجهات الفريق وتوصياته ومتطلبات تنفيذها.
كما ناقش المجلس مضامين التقرير الذي استهدف بث الطمأنينة وتأكيد قدرة الدولة وحرصها على المحافظة على مقومات الاقتصاد الوطني وتجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على مختلف المستويات وتجنب الآثار السلبية في بعض القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المحافظة على التصنيف الائتماني الدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية ، وأن تكون الخطوات المقترحة مدخلا وعاملة ايجابية في معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية.