أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن المدارس والمناطق التعليمية، خالية تماماً من الموظفين والموظفات، حيث هناك التزام تام بقرار مجلس الوزراء بشأن تعليق الدوام في الجهات الحكومية حتى 12 أبريل المقبل، نافياً ما يتردد عن إرغام بعض المناطق أقسام السكرتارية في الدوام لتنفيذ بعض المعاملات حيث لم يطلب منهن شيء وليس لديهن استعداد لمخالفة قرار الحكومة.
وأوضح المصدر أن هناك بعض الأقسام الفنية التي تتطلب طبيعة عملها الدوام استثنائياً، ولكن لم يطلب منها الدوام أيضاً، ولم تصدر أي توصيات بعد من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، بشأن المناهج أو القرار رقم 1 حتى اللحظة، مرجحاً أن يكون هناك اجتماع خلال الأسبوع الجاري، لترتيب هذه الأمور، وبحث المقترحات الأنسب لاستئناف العام الدراسي، وتحديد مواعيد اختبارات نهاية العام.
وقال إن الوقت لا يزال مبكراً قبل أن نبلغ أغسطس موعد دوام الصف الثاني عشر، ولا يمكن الحديث خلال هذه الفترة عن تحديد أي مواعيد، خاصة وأننا أمام مشكلة صحية خطرة، قد تهدأ خلال شهر وقد تستمر أشهراً، مبيناً أن مواعيد الدوام المدرسي والاختبارات والعام الدراسي المقبل، مرهونة بالوضع الصحي القائم وبتوصيات وزارة الصحة.
وبيّن المصدر أن منح بعض الجهات الحكومية 48 مدرسة، بواقع 8 مدارس في كل منطقة تعليمية، دليل على أننا أمام مشكلة صحية معقدة وممتدة، ولا أحد يستطيع التنبؤ بتداعياتها ونتائجها وآثارها، مؤكداً تعدد استخدامات هذه المدارس بين التخزين الاستراتيجي والإيواء.
وأوضح أنه لم يطلب من الموجهين العموم أو موجهي المواد الأساسية أي شيء، بشأن المناهج الدراسية التي سوف يتم تدريسها خلال فترة الـ6 أسابيع المتبقية من العام الدراسي، ولكن من المحتمل أن يتم مواءمتها، خلال الفترة المقبلة في المراحل التعليمية كافة، بما يتماشى مع الخطة الدراسية ومواعيد اختبارات نهاية العام.