أشارت مصادر استثمارية لـ«الراي» إلى أن حركة المؤسسات والصناديق الأجنبية تظهر أن المستثمرين الأجانب قلصوا في الفترة الماضية عمليات شرائهم من الأسهم المحلية إلى الثلث، في حين أن أكثر من 60 في المئة من المبيعات كانت لحسابات أجنبية أخرى، ما أثر بدوره على أسهم البنوك وبعض الكيانات القيادية.
وأوضحت المصادر أن محافظ وصناديق إلى جانب مجموعة من كبار المتداولين المحليين استأثروا بنحو 50 في المئة من الأموال المتداولة خلال الأسبوع الماضي البالغة نحو 275 مليون دينار، مشيرة إلى أن 40 في المئة من السيولة دفعت بها شركات ومؤسسات محلية.
وحاولت بعض الحسابات الخارجية تسييل جانب من مكوناتها مع تخفيف نسب تركزها على بعض الأسهم، وذلك ما اتضح أثره على مسار شريحة من السلع الثقيلة.
وأفادت المصادر بأن قرار بنك الكويت المركزي بوقف تسييل الرهونات تسيّد المشهد خلال الأيام الماضية حيث أوجد حالة ثقة لدى المتعاملين المحليين تحديداً، منوهة إلى أن القرار قوبل بموجة شراء بعد التأكد من استبعاد بيع أي كميات كبيرة صادر بحقها أحكام تسييل أو إجراءات من قبل قاضي التنفيذ.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر قانونية لـ«الراي» أن قرار «المركزي» بمنع تسييل الرهونات أنقذ السوق من تنفيذات خلال الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دينار، موضحة أن غالبيتها كانت تتعلق بأسهم مختلفة، ما خفف من وطأة الآثار التي يمكن أن تتركها مثل هذه العمليات على وتيرة التداول.
حزمة التحفيز
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاستثمارية إطلاق حزمة تحفيزية واضحة للاقتصاد بما فيه البورصة التي تعد مرآة له، أشارت معلومات إلى أن المحفظة الوطنية لم يكن لها حضور يُذكر ضمن وتيرة التداول اليومية خلال الفترة القليلة الماضية بعكس التوقعات التي كانت تُشير إلى أن الوقت الحالي الذي تشهد فيه الأسعار تراجعاً بهذا الشكل مناسب لدخولها واقتناص الفرص الاستثمارية، خصوصاً وأنها سبق أن اشترت ذات الأسهم وبكميات متفاوتة بكلفة أعلى من الأسعار الحالية.