تعتبر أطراف حكومية أن الأزمة الراهنة التي تواجهها البلاد وتردي الظروف الاقتصادية حالياً وإغلاق الكثير من مراكز الأعمال، قد خلق أجواء طاردة للعمالة الهامشية الكثيرة في البلاد، وبالتالي فإن ما يحصل من ركود يجب الاستفادة منه للعمل على ضبط التركيبة السكانية ولو بالحد الأدنى الممكن.
ووفق المقولة الكويتية (زلقة بطيحة)، توقعت مصادر خاصة «الراي» أن «تكون هناك خطة غير معلنة للتخلص من العمالة الهامشية وحضها على مغادرة الكويت، وكذلك لتخفيف العمالة المسجلة على الكثير من المؤسسات والمشاريع الصغيرة، والتي ستكون قادرة على معاودة العمل بعد انتهاء الأزمة بنصف عمالتها الراهنة».
لكن المصادر كشفت أن «الدول التي تنتمي إليها غالبية العمالة الهامشية والمخالفة لا تريد تشجيع عودة عمالتها لأن ذلك سيؤدي الى خسارة تدفقات العملة الصعبة من جهة، وارتفاع نسبة البطالة لديها وزيادة الأعباء على المنظومة الصحية بدخول هذه الأعداد من جهة أخرى، ولهذا ستكون هذه الدول مقاومة لعودة مواطنيها إليها ومن المنتظر ان تضغط عبر مختلف الوسائل لمنع ذلك».
وفي المقابل شددت المصادر على «ضرورة العمل بهدوء ودون ضجيج لخلق البيئة الطاردة لهذه العمالة لتكون قراراتها ذاتية نابعة منها دونما ضغط رسمي يوقع الديبلوماسية الكويتية في حرج هي في غنى عنه».