أفاد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي بأنه من الصعب جداً افتراض استمرار ما يعرف بحرب الأسعار فترة طويلة، لأنها تضر بكل الدول، ويطول ضررها النفط الصخري الأميركي الذي بدأ يعاني مع إعلان شركات إفلاسها، وتأثر الإنتاج والتوقعات للصناعة عموماً.
وأوضح الشطي في تصريحات لـ«الراي» أن الاختلال في أساسيات السوق يضغط على أسعار النفط التي تتجه إلى 25 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ فبراير 2016، مشيراً إلى أن هذه المستويات من الأسعار لم تعوّض نقص الإيرادات مع رفع الإنتاج في 2016، عندما أعلن الرئيس الأميركي احتمال دخول اقتصاد بلاده مرحلة الركود.
وتوقع أن تخفّض شركات النفط الصخري ميزانياتها بنحو 25 في المئة، بعدما فشل عدد كبير منها في الحفاظ على التدفقات النقدية، مرجحاً انخفاض الإنفاق في قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج 40 في المئة قبل نهاية العام.
كما توقع الشطي انخفاض سعر برميل برنت إلى 25 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الحالي، ثم يرتفع إلى 35 دولاراً خلال الربع الثالث، ثم 40 خلال الربع الرابع، مضيفاً أنه مع افتراض ارتفاع الأسعار إلى 45 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يعني متوسط 36 دولاراً للبرميل للسنة المالية «2020 – 2021»، و«هو رقم لا أعتقد أن موازنة أي دولة منتجة للنفط قد اعتمدته، إذ إن معظم الدول النفطية اعتمدت أسعاراً أعلى بكثير للبرميل في موازناتها».
وأشار إلى تراجع أعداد منصات الحفر الأميركية بين 20 و25 في المئة خلال 3 إلى 4 أشهر، وبشكل متسارع، قائلاً «عمليات الحفر ستكون للآبار الأقل كلفة، في ظل عمليات الإغلاق الحالية وتخفيضات الإنتاج».
وأضاف أنه بالنسبة لتصريف النفط، فإن هناك منفذين، الأول التكرير في المصافي للخروج بمنتجات بترولية يتم بيعها للمستهلكين النهائيين، والثاني النفط الخام لبناء المخزون التجاري والإستراتيجي، منوهاً إلى أنه في ظل تكبدها خسائر تعمد المصافي إلى تقليص التشغيل، وهو ما يشير إليه انخفاض استهلاك الجازولين في أميركا، أكبر مستهلك للجازولين في العالم.
وأوضح الشطي أن قطاع النقل يمثل 60 في المئة من إجمالي الطلب على النفط، في حين يمثل النقل الجوي 10 في المئة تقريباً، مؤكداً أنه مع هذه الأجواء التي يعيشها العالم، فإن انخفاض الأسعار لن يرفع الطلب، فمصدر التأثير هو فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات عالمية جوية وبرية وإنتاجية، ما يعني استمرار خفض الأسعار لن يحفّز الطلب.
ولفت الشطي إلى أن العديد من الدول ستضطر إلى إعادة النظر في موازناتها، وستعود إلى السياسات الرشيدة والأهداف الإستراتيجية لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، مبيناً أن بعض الدول النفطية مرشحة لعجز كبير في موازناتها، ومنها العراق ونيجيريا والإكوادور وأنغولا والجزائر وعمان، وما يزيد الوضع سوءاً ضعف أسواق الغاز أيضاً.