أعلنت وزارة العدل عن تحويل 1.150 مليون دينار كنفقات مالية للمستفيدين من النفقات الأسرية للبنوك، على أن تكون في حساب المستفيدين غداً.
وأفادت الوزارة في بيان، بأنه تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم، واستمرار العمل بالإدارات المتعلقة بصرف النفقات الأسرية لمستحقيها تنفيذاً لأحكام قضائية في الإدارة العامة للتنفيذ، بادر موظفو مكتب الرقابة المالية وقسم التدقيق والمستندات للتنفيذ بتجهيز المعاملات المالية الواردة إليهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمعاملات المالية وفق الأحكام الصادرة، والتي وردت عن طريق السداد الإلكتروني، ومن جهات أخرى.
وأكدوا أن الإدارة العامة للتنفيذ ستسمر في عملها طوال فترة الإجازة بتحويل كل ما يرد إليها من نفقات إلى المستفيدين دون انقطاع، مبينين أن المبالغ حولت إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.
وذكرت الوزارة إن العمل جاء تماشياً مع ما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المراجعين، وتنفيذاً للقرارات والتعليمات الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء والتي شملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الحالي.
وتواجد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري في الإدارة لمتابعة سير العمل، مقدمين شكرهم إلى كافة الموظفين المتواجدين في مقار عملهم خلال فترة الإجازة خدمة للمواطنين.