تحفّظ حكومي على تعطيل الدراسة «حتى إشعار آخر»

علمت «الراي» من مصادر نيابية في اللجنة التعليمية البرلمانية، أن وزارة التربية تحفظت على موضوع تعطيل العام الدراسي الحالي أو مد فترة تعطيل المدارس دون موعد محدد «حتى إشعار آخر»، مؤكدة أن المناقشة تأجلت حتى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات الوضع الصحي والقرار التربوي المتصل به.
وأوضحت المصادر التي حضرت الاجتماع انه تناول نقاطاً عدة، في مقدمتها المخاوف الحكومية من إعلان تعليق حتى إشعار آخر، ما قد يترتب عليه تهيئة الطلبة وأولياء الأمور لإلغاء الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم يشهد الوضع الصحي خلال الفترة حتى بداية مايو أو قبلها في منتصف أبريل تطوراً إيجابياً لا يستدعي التعطيل. وتطرق الى أن هناك إشكاليات أو تفاصيل لم تعتمد حتى الآن، في حال اللجوء لخيار إلغاء الفصل الدراسي الثاني يأتي في مقدمتها نتائج الثانوية العامة، وخاصة أن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول لا يعتد به في معادلة الشهادة الدراسية.
وأضافت ان «هناك خلطاً بين الدمج الذي تم اعتماده بعد الغزو العراقي، واختصار العام الدراسي بضغط المناهج او اعتماد نتائج العام الدراسي الأول»، مبينة أن «الدمج الذي اعتمد خصصت له مناهج دراسية مختصرة، وتم تحديدها قبل البدء في الدراسة في حين نحن الآن أمام منهج قائم يتطلب إما اختصاره اذا تطور الوضع الصحي إيجابيا، أو إلغاء المتبقي منه في حال اتخاذ القرار بذلك».
وتابعت أن «تفاصيل التعاطي مع الوضع الراهن خلال اللقاءات النيابية مع وزارة التربية مطروحة، لكنها من الناحية العملية قيد الدراسة، وسيتم حسمها خلال الأيام المقبلة، ومنها في حال استمرار التحفز للتصدي للوضع الصحي، إعادة اختبار الطلبة مرة أخرى وفق منهج الفصل الأول، أو اختصار المنهج في حال تطور الوضع الصحي إيجابا».
وألمحت المصادر الى أنه «في حال استمرار حالة التحفز للوضع الصحي حتى نهاية أبريل، فإن من الصعوبة بمكان اختصار أو ضغط المنهج الدراسي أو عودة واستئناف العام الدراسي».
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قد حضر أمس اجتماع اللجنة التعليمية المدرج على جدوله أكثر من بند، برفقة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد فيصل مقصيد. وناقشت اللجنة بالإضافة إلى موضوع تعطيل المدارس تقريري وزارة التربية وزارة التعليم العالي في شأن الخطوات المتخذة من قبلها والجهات التابعة لها بالتحرك للنهوض بالتعليم، مقدمين إلى اللجنة، بناء على موافقة مجلس الأمة، بالإضافة إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة في هذا الشأن ومتابعة الإجراءات اللاحقة بعد إقرار القانون 76/‏ 2019 في شأن الجامعات الحكومية، والقانون 78/‏ 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.