الداخل... محجور

بالتزامن مع استمرار الإجراءات «الاستثنائية» الوقائية من فيروس «كورونا» ومواصلة اللجنة الوزارية المشكلة اجتماعاتها، تحرك ديوان الخدمة المدنية لحصر الموظفين الذين كانوا في إجازات أو مهمات رسمية أو دورات خارجية في الدول السبع، التي أوقف الطيران معها اعتباراً من السبت الماضي، كما طلب كشفاً بأعداد الحاصلين على إجازات من رعايا تلك الدول، اعتباراً من مطلع فبراير الفائت، لحين موعد عودتهم من الإجازة.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الكويت إلى 64، مع إعلان تسجيل 3 حالات أمس، إحداها لوافد من الجنسية المصرية كان قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق الإمارات ولم يثبت سفره إلى مصر خلال الأشهر الستة الماضية.
وبحثت اللجنة الوزارية مساء أمس، توصية وزارة الصحة بتحديث قوائم الدول التي تقرّر تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين منها، حيث توسعت قائمة الدول التي سيخضع القادمون منها الى الحجر المنزلي، لتصبح 21 دولة هي: اليابان وسنغافورة وتايلند وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبنغلاديش والهند والفيلبين وسريلانكا ومصر وسورية ولبنان والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسويد والنرويج وأذربيجان. أما الدول التي سيخضع القادمون منها الى الحجر الصحي المؤسسي فبقيت على حالها وهي الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران والعراق.
وبيّنت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «تطبيق الإجراءات على القادمين من دول القائمة المحدثة يسري على جميع المسافرين (الكويتيين والمقيمين) الذين دخلوا البلاد بعد تاريخ 23 فبراير الماضي (14 يوماً)، حيث عليهم أن يخضعوا للحجر المنزلي منذ تاريخ سفرهم»، موضحة «على سبيل المثال فإن من دخل الكويت بتاريخ 1 مارس، فعليه أن يلتزم بالحجر لغاية 14 مارس، ومن دخل يوم 7 مارس يجب أن يبقى في الحجر المنزلي لغاية 21 مارس».
وأوضحت المصادر أن إجراءات الحجر ستطبق على المواطنين ومن لديهم إقامة صالحة في الكويت، فيما سيتم تطبيق إجراءات الفحص والمراقبة على القادمين الزائرين من هذه الدول.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن «تمديد فترة الحجر الصحي الإلزامي على الدفعات الأولى للقادمين من إيران والتي كانت تنتهي اليوم في فندق شاطئ الكوت لمدة أسبوع آخر لمزيد من الإجراءات الاحترازية وتوخياً لأقصى درجات الحيطة والحذر».
وأوضحت المصادر أنه «سيتم أخذ المسحات من المحجورين نهاية الأسبوع الجاري وسيصرح لهم بالخروج، عدا المخالطين لحالات إصابة تم اكتشافها أو أي إصابات جديدة فسيتم تمديد الحجر لهم من تاريخ اكتشاف الإصابة».
وفي ما يتعلق بالموظفين، أوضح مصدر مطلع في ديوان الخدمة لـ «الراي» أن «تحرك الديوان لحصر الموظفين الذين زاروا الدول السبع، الذي جاء عبر طلب وجهه إلى مراقبي شؤون التوظيف التابعين له في جميع الجهات الحكومية، يأتي بهدف التنسيق مع وزارة الصحة، لتحديد الموظفين الذين يمكن أن يكونوا قد تهربوا من الحجر الصحي الإلزامي أو الاحترازي المفروض عليهم تحسباً لإصابتهم بفيروس (كورونا)».
ودعا ديوان الخدمة الجهات الحكومية كافة إلى التقيد بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بجميع أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج، أو احترازياً، سواء بالمنازل أو في مراكز الحجر والمستشفيات أو غيرها.