• تعطيل المدارس ووقف الرحلات يخضع للتقييم المستمر... والإجراءات متغيّرة
أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن «مواجهة فيروس كورونا تتطلب تكاتفاً وتعاوناً من أهل الكويت جميعاً على الصعيدين الرسمي والشعبي»، مشدداً على أن «الحس الوطني هو أهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة الصعبة».
وشدد الصباح لـ «الراي» على أن «الصحة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية وزارة الصحة فقط، فالحفاظ على الأمن الصحي للكويت مسؤولية تنبع أساساً من المجتمع والأفراد، ولا مكان لأي اعتبارات أخرى في هذا المجال»، داعياً إلى «الحرص على الالتزام بالتعليمات الوقائية من الفيروس والتعاون مع الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات المطلوبة».
وحذر وزير الصحة من «خطورة انتشار الفيروس المتسارعة مع إعلان عدد من الدول أنه خرج من مرحلة الاحتواء، خصوصاً أن الكويت دولة صغيرة لا تملك بعداً جغرافياً كبيراً، ولدينا عادات اجتماعية تفرض علينا المخالطة والتجمعات، وهي أمور يجب تجنبها في الوقت الحالي لحماية أنفسنا».
وعن الوقف الموقت لرحلات الطيران مع 7 دول، قال الصباح إن «الوزارة تتابع على مدار الساعة التطورات والمستجدات المتعلقة بالفيروس وعلى تنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية ودول الجوار في جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها»، كاشفاً أن «الكويت تلقت طلباً من منظمة الصحة العالمية للمساهمة في إجراء بحوث طبية حول تحوّل فيروس كورونا والمساعدة في التوصل إلى اللقاحات المضادة».
وأضاف أنه «من المتوقع أن تصل إلى الكويت خلال الأسبوع الجاري دفعة من التحاليل الجديدة لإجرائها على المسافرين القادمين بما يسهم في تقليل مخاطر دخول أي مصاب بالفيروس إلى البلاد»، مبيناً أن «نتيجة الفحوص الجديدة تظهر خلال 10 إلى 15 دقيقة من إجرائها ليتم اتخاذ القرار بشأنها على الفور سواء كانت إيجابية أم سلبية».
وفي ما يتعلق بعطلة المدارس المستمرة، أوضح الوزير الصباح أن «مجلس الوزراء في حال انعقاد دائم، ونتابع المستجدات أولاً بأول، لتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ الصحة العامة»، مبيناً أن «الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها متغيّرة وتخضع لهذا التقييم، فالتعطيل أو حظر السفر أو وقف الرحلات وغيرها من الإجراءات كلها تتعلق بأي مستجدات تتعلق بالفيروس».
ودعا الدكتور باسل الصباح الجميع إلى «التعامل بمسؤولية كبيرة تفرضها خطورة المرحلة التي نمر بها، والتي تتطلب إجراءات استثنائية يتم اتخاذها بشكل موقت حفاظاً على الأمن الصحي للكويت أولاً وأخيراً بعيداً عن أي اعتبارات أخرى».