بعد أحاديث وشكاوى من إخفاقات السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان لا بد من تشكيل لجان للتأكد من صحة هذه الاتهامات، أو دحضها بالدليل القاطع أو إعطاء بدائل أو حلول لهذه المشاكل.
لذلك شكلت ثلاث مجموعات متخصصة موقتة، الأولى دستورية، والثانية لمتابعة قانون الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والثالثة اجتماعية واقتصادية، كل ذلك بمرسوم أميري.
وأعضاء اللجان الـ19 أصحاب خبرات وتجارب سياسية وبرلمانية واقتصادية، أعرف بعضهم شخصياً وتابعت البعض من خلال الإعلام وسمعت عن الباقين ولم أر في تاريخهم المهني ما يسيء.
ولو أخذنا مقرري المجموعات الثلاث مثالاً، فالدكتور عبدالله الرميضي رئيس اللجنة الدستورية، عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، أما رئيس لجنة قانون الانتخاب واللائحة الداخلية للمجلس السيد شريدة المعوشرجي، فقد كان أميناً عاماً لمجلس الأمة سنوات عديدة، ودخل الحكومة ثلاث مرات وحمل أربع حقائب وزارية.
أما السيد عبدالوهاب الوزان رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان وزيرا للتجارة والصناعة، وهو الآن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأما الحديث عن تنقيح الدستور فقد طالب به أعضاء كثر وكتل سياسية عديدة، لعل آخرهم النائب الفاضل محمد الدلال الذي وصف الدستور بـ(المجيم)، وحسب ما علمت أن المجموعات الثلاث لن تمس أي مادة من مواد الحريات العامة أو حقوق المواطنين الدستورية، وأن التعديل سيكون في مجال توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المرشحين الذين سينتخبهم الناخب، وصفات الناخب والمرشح لمجلس الأمة.
والتغيير في الدستور - وكما نص الدستور ذاته - إن حصل لمزيد من الحريات، بل يحق لسمو الأمير اقتراح تبديل بعض مواد الدستور، أو إضافة مواد أخرى، وكذلك يحق لعدد معين من نواب المجلس تغيير بعض مواد الدستور أو إضافة أخرى، فالدستور ليس كتاباً منزلاً، وآن الأوان أن تتغير بعض المواد، وأن تضاف أخرى بسبب ما رأيناه من تجاوزات وأخطاء من بعض النواب.
وفي الختام فرأي المجموعات الثلاث استشاري وغير ملزم للحكومة، قد تأخذ به كاملاً أو بعضاً منه أو تتركه، فالمصلحة العامة هي هدف الحكومة، أما قوم (إما تصفي لنا أو نخربها)، فنطالبهم بشيء من الصبر حتى تتضح الصورة وألا يضعوا العصي في الدواليب مع بداية الأمر.